مدیریت
جبران کاهش ارزش پول در دیون و روابط مالی
 از ویژگی‌های بارز اقتصاد قرن اخیر، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، وجود نرخ تورم‌های دورقمی در مقاطع زمانی بلندمدت است و این، موجب پایین‌آمدن ارزش پول و پدیدار شدن مشکلات حقوقی و اقتصادی پیچیده‌ای در معاملات مدت‌دار و بدهی‌های معوقه می‌شود. وجود مثال‌های بسیار مشکلاتی از این قبیل، باعث شده تا حقوقدانان دنیا، به ویژه فقیهان و حقوقدانان مسلمان در پی یافتن راه‌حل منطقی و مناسب باشند و این، موجب پیدا شدن نظریه‌های گوناگون در این عرصه شده است. گروه اول، جبران کاهش ارزش پول را مطلقاً از مصادیق ربا ندانسته، به لزوم جبران قائل شده‌اند. گروه دوم، جبران کاهش ارزش پول را مطلقاً از مصادیق ربا و حرام می‌دانند. گروه سوم، بین موارد شدید و خفیف تورم و موارد غصب و غیرغصب و… تفصیل داده‌اند. گروه چهارم که در تشخیص حکم تردید داشته‌اند، به مصالحه حکم کرده‌اند، و سرانجام گروه پنجم برای جبران ضرر و زیان وارد بر طلبکار، راه‌کارهایی را ارائه کرده‌اند. نویسنده، با بررسی دیدگاه‌های پیشگفته، درصدد اثبات فرضیه‌های ذیل برمی‌آید. الف. در تورم‌های شدید که عرف عام (مردم) در قراردادهای مدت‌دار واکنش قابل ملاحظه‌ای نشان می‌دهند، جبران کاهش ارزش پول از مصادیق ربا به شمار نمی‌رود و لازم است. ب. در تورم‌های خفیف که عرف عام واکنش قابل ملاحظه‌ای نشان نمی‌دهند، جبران کاهش ارزش پول از مصادیق ربا و حرام است. ج. در تورم‌های متوسط که واکنش عرف عام تشخیص داده نمی‌شود، جبران کاهش ارزش پول جایز نیست و طریق احتیاط، مصالحه است. ●●مقدمه دگرگونی‌های سریع اقتصاد و ماهیت اعتباری پول، باعث شده است تا ارزش پول، پیوسته سیر نزولی داشته باشد و این روند با ورود پول کاغذی و تحریری، شدت بیش‌تری یافته است. در قراردادهای بلند مدت، ارزش پول به صورت چشمگیری کاهش یافته، نگرانی‌ها و نابسامانی‌های فراوانی برای افرادی چون صاحبان درآمد ثابت، صاحبان پس‌انداز، و طلبکاران ایجاد می‌کند؛ برای مثال، اگر شخصی ده سال پیش، از دیگری ده‌هزار تومان طلب داشته و در این مدت، تورم سالانه به طور متوسط ۳۰ درصد باشد، اگر بخواهد طلب خود را به گونه‌ای دریافت کند که قدرت خرید پولش محفوظ بماند، باید به جای ده‌هزار تومان، مبلغ ۱۳۷۸۵۸ تومان دریافت کند.۱ به عبارت دیگر، ارزش حال ده‌هزار تومان وی، پس از ده سال با تورم پیشگفته، برابر با ۷۲۵ تومان خواهد بود و این امر باعث شده که اقتصاددانان به جبران کاهش ارزش پول توجه کنند و در دهه‌های اخیر، فقیهان و اقتصاددانان اسلامی، عنایت خاصی به آن داشته باشند. این بحث از اوایل قرن هجدهم مرتب بین اقتصاددانان مورد گفت‌وگو بوده و از طرف آن‌ها سفارش‌ها و پیشنهادهایی ارائه می‌شد؛ برای مثال در سال ۱۸۸۲ میلادی ژوزف لوی در پرداخت مزد، و اجارهٔ زمین و سندهای با مدت طولانی، پیشنهاد داد که پرداخت‌ها با قدرت خرید پول هماهنگ باشد.۲ برخی از اقتصاددانان معاصر نیز همچون میلتون فریدمن این امر را لازم و ضرور می‌شمارند۳ و برخی از آنان در طرفداری از این نظریه، ادلهٔ اقتصادی فراوانی ارائه داده‌اند۴ و این تأکیدها باعث شده است تا تعداد بسیاری از کشورها، جبران کاهش ارزش پول را در قراردادهای مدت‌دار به صورت ضابطهٔ عمومی و قانونی در آورند؛۵ البته نتایج حاصل از اجرای این نظام، مورد قبول همهٔ اقتصاددانان نیست.۶ این موضوع برای مسلمانان و کشورهای اسلامی، افزون بر آن‌که پیامدهای اقتصادی‌اش مورد توجه است، از نظر ارزشی و فقهی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد و برفرض هم که از جهت آثار مثبت و منفی اقتصادی، قابل صرف‌نظر باشد، از جنبهٔ ارزشی و فقهی نمی‌توان از آن صرف‌نظر کرد. به این سبب، مسأله به وسیلهٔ فقیهان و اقتصاددانان مسلمان با جدیت دنبال شده و همایش‌ها و مباحثه‌های فراوانی در اطراف آن صورت گرفته است. ●برخی مصادیق نتیجهٔ این تحقیق، آثار فراوانی در سطح خُرد و کلان خواهد داشت که به برخی موارد آن اشاره می‌کنیم. ۱. شخصی مبلغ معینی از دیگری قرض می‌کند. اگر در مدت قرض، ارزش پول به نصف کاهش یابد، آیا قرض گیرنده هنگام بازپرداخت، باید همان رقم اسمی را بپردازد یا باید ارزش حقیقی دریافت شده (ارزش اسمی + میزان تورم) را برگرداند و آیا این مازاد، ربا به‌شمار می‌رود؟ این مثال در قرض دولت و مؤ‌سسات از مردم (اوراق قرضهٔ دولتی و خصوصی) نیز مطرح است. ۲. مردی پنجاه سال پیش هنگام ازدواج، مبلغ هزار تومان را مهریهٔ همسرش قرار دادکه پس از فوت او، باید از ترکه‌اش پرداخت شود. آیا مبلغ مهریه، همان هزار تومان پنجاه سال قبل است یا باید ارزش حقیقی آن پرداخت شود. ۳. اگر دادگاه، فردی را به پرداخت نفقهٔ فرد یا افرادی ملزم و برای آن، مبلغی را ماهانه معین کند، اگر پس از مدتی، ارزش پول کاهش یابد، آیا همان مبلغ تعیین شده باید پرداخت شود یا باید به میزان کاهش ارزش پول اضافه گردد؟ همین‌طور است بقیهٔ پرداخت‌های اقساطی، مانند پرداخت اقساطی دیه و … . ۴. حجم بزرگی از دارایی‌های مردم به‌صورت پول نقد در قالب سپرده (جاری، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری) در اختیار نظام بانکی قرار می‌گیرد، و در صورتی که جبران کاهش ارزش پول لازم باشد، تفاوت‌های فراوانی با فرضی که جبران کاهش ارزش پول جایز نباشد، در سطح خُرد و کلان آشکار خواهد شد. ۵. گاهی در معاملات نسیه، هنگام معامله، نرخ تورم در حد صفر است و دو طرف معامله پیش بینی می‌کنند که بین زمان معامله و زمان پرداخت، تورم قابل ملاحظه‌ای وجود نخواهد داشت؛ اما برخلاف پیش‌بینی آن‌ها، اقتصاد، دچار تورم شدید شده، ارزش پول، کاهش چشمگیری می‌یابد و قیمت شیء فروخته شده فزونی می‌گیرد. آیا مشتری فقط ارزش اسمی مورد معامله را می‌پردازد یا باید کاهش ارزش پول، ملاحظه شود؟ ۶ . اگر مبلغی پول به وسیلهٔ فردی غصب شود و غاصب پس از مدتی (به حکم دادگاه یا بدون حکم دادگاه) بخواهد پول را به صاحبش برگرداند، و در این مدت، ارزش حقیقی پول به یک سوم (۱۳) کاهش یابد. ۷. گاه دولت برای مؤ‌سسات تولیدی و خدماتی، مالیات وضع می‌کند، و پرداخت کنندگان در پرداخت آن تأخیر می‌کنند. آیا هنگام پرداخت مالیات، باید همان مبلغ اسمی تعیین شده پرداخت شود یا به میزان تورم و کاهش ارزش پول، باید به مالیات افزود؟ همین پرسش دربارهٔ زکاتی که به پول رایج محاسبه، اما در پرداخت آن تأخیر شده است نیز وجود دارد. ۸. شرکت‌های پیمانکاری جهت احداث سد، نیروگاه، جاده‌سازی و … قراردادهای بلندمدت منعقد می‌کنند. پس از انعقاد قرارداد، اقتصاد با تورم شدید مواجه شده، هزینهٔ اجرای پروژه افزایش می‌یابد. آیا مجریان پروژه‌ها به مقدار تورم، حق مطالبهٔ هزینه را از مالکان پروژه‌ها دارند؟ ۹. در قرارداد مضاربه، اگر صاحب سرمایه، مبلغ یک میلیون تومان، در مدت معینی در اختیار عامل قرار دهد و در طول این مدت، نرخ تورم ۵۰ درصد باشد، در پایان مدت قرارداد، عامل، افزون بر اصل سرمایه، سهم سود را نیز باید به صاحب سرمایه برگرداند. آیا مقدار سرمایه در پایان مدت قرارداد، همان ارزش اسمی یک میلیون تومان است یا ارزش حقیقی آن؟ به عبارت دیگر، تقسیم سود، پس از جدا کردن ارزش اسمی سرمایه است یا ارزش حقیقی آن؟ ۱۰. آیا لازم است دولت، حقوق کارکنان را سالانه به میزان کاهش ارزش پول و تورم، افزایش دهد؟ همچنین آیا بر دولت لازم است چنین الزامی را متوجه تمام بخش‌های خصوصی جامعه کند؟ هر یک از موارد پیشگفته گرچه مصداقی از بحث است، در عین حال ممکن است هر مورد ویژگی‌هایی داشته باشد که به تفصیل خاص به حسب مورد نیاز داشته باشد. ●دیدگاه‌ها در یک نگاه کلی، دیدگاه‌های فقیهان و دانش‌پژوهان اسلامی به پنج دسته تقسیم می‌شود: ۱. معیار در بازپرداخت دیون و بدهی‌های نقدی، ارزش و قدرت خرید اسمی۷ است؛ در نتیجه، حتی اگر در اثر تورم، ارزش و قدرت خرید پول، کاهش چشمگیری یابد، قابل جبران نیست. ۲. معیار در اموری همانند غصب و دزدی، ارزش و قدرت خرید حقیقی پول، ولی در غیر آن‌ها، ارزش و قدرت خرید اسمی است؛ پس کاهش ارزش پول در مثل غصب و دزدی باید جبران شود، و در غیر آن جایز نیست. ۳. وقتی ارزش و قدرت خرید پول بر اثر تورم کاهش می‌یابد، دو طرف باید مصالحه کنند. ۴. زیان ناشی از کاهش ارزش پول را هنگام تورم، به وسیلهٔ برخی راه‌کارها می‌توان جلوگیری کرد یا به حد‌اقل رساند. این راه‌کارها می‌تواند به‌طور مستقل، دیدگاهی در کنار دیگر دیدگاه‌ها باشد و نیز می‌تواند با هر یک از اقوال گذشته سازگاری داشته باشد؛ یعنی آنان که بر اساس مبانی فقهی، نظری نداده‌اند، راه‌کارهای عملی را برای جبران کاهش ارزش پول ارائه می‌دهند؛ چنان‌که کسانی که نظر فقهی روشنی ارائه داده‌اند می‌توانند برخی راه‌کارهای عملی را جهت جبران کاهش ارزش پول، توصیه کنند. ۵. معیار در بازپرداخت دیون و بدهی‌های نقدی، ارزش و قدرت خرید حقیقی است؛ پس کاهش ارزش پول باید جبران شود. در این نوشتار، با اشاره‌ای مختصر به نظریه‌ها، نظریهٔ خود را به‌طور استدلالی ارائه می‌کنیم.۸●بررسی نظریه‌ها ۱. نظریهٔ معیار بودن قدرت خرید اسمی پول۹ بر اساس این نظریه، پول در زمرهٔ اموال مثلی است؛ بنابراین، بر اساس قاعدهٔ مشهور فقهی «ضمان مثلی به مثل است»، اگر شخصی مبلغی بدهکار است و هنگام ادای دین، ارزش پولی که دریافت کرده به شدت کاهش یافته و حتی به مقدار یک درصد ارزش زمان دریافت آن، تنزل کرده، حق طلبکار، همان ارزش اسمی است و بیش از آن را حق مطالبه ندارد؛ پس اگر شخصی از ۵۰ سال پیش، مبلغ هزار تومان از فردی طلبکار باشد که با آن پول می‌توانست آن زمان هزار متر زمین خریداری کند، و اکنون یک متر از آن زمین را نمی‌تواند به هزار تومان بخرد چون پول مثلی است، طلبکار همان هزار تومان را طلب دارد، نه بیش‌تر.۱۰ هنگام بحث از نظریه پذیرفته شده، مسألهٔ مثلی بودن پول را بررسی خواهیم کرد. ۲. نظریهٔ مصالحه فقیهانی که مصالحه را مطرح می‌کنند، چند گروهند: یک. فقیهانی که به عدم جواز جبران کاهش ارزش پول حکم کرده‌اند، و از باب احتیاط، مصالحه را لازم می‌دانند.۱۱ دو. فقیهانی که به لزوم جبران کاهش ارزش پول حکم کرده‌اند، و در عین حال، مصالحه را لازم می‌شمارند.۱۲ سه. فقیهانی که بدون ارائهٔ نظریهٔ علمی، لزوم مصالحه را بیان کرده‌اند.۱۳ چهار. فقیهانی که جبران کاهش ارزش پول را لازم می‌دانند؛ اما مصالحه را طریق احتیاط می‌شمارند.۱۴ ۳. نظریه‌های تفصیل برخی در این مسأله به گونه‌های مختلف چون تفصیل بین غصب و غیرغصب، تفصیل بین مهریه و قرض، تفصیل بین اط‌لاع و عدم اط‌لاع از آیندهٔ پول نظر داده‌اند. ۴. راه‌کارهای عملی ضرر حاصل از کاهش ارزش پول را می‌توان با برخی راه کارهای عملی، جبران کرد یا به کم‌ترین حد رساند. شماری از این راه کارها از این قبیل است: یک. شرط جبران کاهش ارزش پول: اگر هنگام قرارداد قرض و امثال آن، شرط کنند که مدیون باید میزان کاهش ارزش پول را جبران کند، عمل به این شرط لازم است. دو. شرط ارزش پول با ارزش کالای دارای ارزش ثابت: ارزش پول را هنگام قرارداد، با ارزش کالا یا پولی که دارای ارزش ثابت است، در نظر بگیرد و شرط کند که معادل ارزش آن کالا یا پول را هنگام بازپرداخت، ادا کند. سه. قرض دادن ارزش و مالیت پول: در قراردادهایی مثل قرض، قرض دهنده می‌تواند ارزش و مالیت پول را قرض دهد و قرض گیرنده هنگام بازپرداخت، همان مقدار ارزش را باید بپردازد. چهار. خرید و فروش پول به صورت نسیه: برخی، خرید و فروش پول را نسیه و به مبلغ بیش‌تر از مقدار ارزش اسمی جایز می‌شمارند؛ پس دو طرف می‌توانند با لحاظ نرخ تورم انتظاری به طور نسیه، خرید و فروش کنند.۱۵ ۵ . نظریه ملاک بودن قدرت خرید حقیقی پول۱۶ طرفداران این نظریه معتقدند که در دیون و داد و ستدهای اموال با پول‌های اعتباری، قدرت خرید حقیقی پول باید ملاک باشد. در این تحقیق ما نیز به‌طور کلی در مقام اثبات همین اد‌عا هستیم؛ اما این نظریه به‌طور مطلق مورد قبول نیست و باید در فرض‌های گوناگون (تورم شدید، خفیف و متوسط) بررسی شود. ●نظریهٔ برگزیده بررسی واقعیت عینی اقتصادها نشان می‌دهد که با توجه به نوع رفتار و واکنش عرف عام و عقلا، تورم به سه نوعِ شدید، خفیف و متوسط قابل تقسیم، و این تقسیم‌بندی، امری نسبی است. چون واکنش مردم و عرف در جوامع گوناگون در مقابل نرخ معینی از تورم متفاوت است نمی‌توان نرخ خاصی را ملاک انواع تورم قرار داد؛ برای مثال، نرخ ده درصد در ایران، چه بسا امری عادی تلقی شده، مردم ایران حساسیت فراوانی در برابر آن از خود نشان ندهند؛ در حالی که ممکن است مردم آلمان در مقابل همین نرخ، واکنش محسوسی نشان دهند؛ بنابراین، تورم ده درصدی در آلمان تورم شدید، و در ایران غیرشدید به شمار رود. بنابراین، نظریهٔ برگزیده را در سه حالت متفاوت به بحث می‌گذاریم. ▪حالت نخست: تورم شدید گاه تورم و کاهش ارزش پول چنان شدید و محسوس است که عرف و عقلا در معاملات مدت‌دار، واکنش آشکاری از خود نشان می‌دهند. در این حالت، با استناد به ادلهٔ ذیل اثبات می‌کنیم که جبران کاهش ارزش پول لازم بوده، از مصادیق ربا به شمار نمی‌رود. شایان ذکر است که این کاهش شدید ارزش پول ممکن است طی مدت زمان طولانی، برای مثال ۳۰ سال رخ دهد. دلیل اول: پول‌های اعتباری به حسب قدرت خرید حقیقی (ارزش مبادله‌ای حقیقی) مثلی هستند. معنا و مفهوم مثلی و قیمی از سوی شارع بیان نشده‌است؛ بلکه این دو اصطلاح را فقیهان در باب ضمان وارد فقه کرده‌اند. مثلی و قیمی دو اصطلاح عرفی هستند؛ یعنی مالی را که عرف در هر زمان و مکانی، مثلی یا قیمی بداند، همان، ملاک داوری خواهد بود. اگر مالِ تلف شده، مثلی بود، ضامن هنگام بازپرداخت باید مثل آن، و اگر قیمی بود، باید قیمت آن را بپردازد. وقتی شخصی ضامن ادای حق شد، اصل وجوب ادای حق به حکم شارع است و نیز شارع اعلام می‌دارد که حق باید به طور کامل ادا شود؛ اما چه موقع و چگونه به طور کامل ادا خواهد شد، به داوری عرف واگذار شده است. اگر عین مال نزد مدیون باقی باشد، با بازپرداخت آن به نظر عرف، ادای کامل است؛ ولی اگر عین مال تلف شده باشد، به دید عرف اگر مال قیمی باشد، با بازپرداخت قیمت آن، و اگر مثلی باشد، با بازپرداخت مثل آن، ادا کامل است؛ بنابراین، فقیهان، مثلی و قیمی را به صورت ضابطهٔ ادای کامل، به حسب داوری عرف و عقلا، وارد فقه کرده‌اند و عرفی بودن این دو اصطلاح، لوازمی را در پی دارد که به آن‌ها اشاره می‌شود: ۱. اگر بخواهیم تعریفی درست از این دو اصطلاح ارائه دهیم، باید ارتکازات ذهنی عرف عام را دربارهٔ اشیا و اموال کشف کنیم. چون این دو اصطلاح، از عناوین عرفی انتزاعی هستند، برای روشن شدن مطلب لازم است بگوییم: عناوینی که فقیه، احکام آن‌ها را بیان می‌کند، به دو دسته تقسیم می‌شوند: دستهٔ اول: عناوین شرعی: این گونه عناوین، یا اصل آن‌ها از ناحیهٔ شرع اعتبار شده؛ مثل نماز، روزه و حج، یا حدود آن از سوی شرع مشخص شده است؛ مانند آب کُر، آب قلیل. برای شناختن این‌گونه عناوین و احکام آن‌ها باید ادلهٔ شرعی را جست. دستهٔ دوم: عناوین عرفی و عقلایی: این عناوین به اموری اطلاق می‌شود که شارع در اعتبار عنوان و معنون آن‌ها هیچ‌گونه دخالتی ندارد. این عناوین به اعتبار معنونشان به انواعی قابل تقسیمند. أ. عناوینی که عرف‌وعقلا بر امور تکوینی‌وعینی اطلاق می‌کنند؛ مانند عنوان گندم‌وشراب. ب. عناوینی که معنون آن‌ها را عرف و عقلا اعتبار می‌کنند یا عرف عام و عقلا آن اعتبار را می‌پذیرند؛ برای مثال، جهت حل مشکلات مبادلات پایاپای، پذیرفته‌اند که شیء خاصی به صورت پول، در مبادلات استفاده شود. ج. عناوینی که عرفی و عقلایی به شمار می‌روند؛ اما نه به این معنا که عرف و عقلا آن‌ها را اعتبار کرده باشند؛ بلکه از چگونگی به‌کارگیری و استفادهٔ آن‌ها، آن عناوین خاص برای آن اشیا، انتزاع می‌شود؛ برای مثال، عقلا برای به‌دست آوردن بعضی اشیای مفید مانند گندم، حاضرند از چیزهایی که نزدشان ارزش دارد، چشم‌بپوشند. از این رفتار، عنوان مال برای گندم انتزاع می‌شود؛ ولی چنین رفتاری را با مثل هوا ندارند و کسی بابت آن، از شیء ارزشمندی نمی‌گذرد. از این رفتارِ عرف می‌توان فهمید که عرف، هوا را مال نمی‌داند. به نظر می‌آید که پول، از عناوین عرفی نوع دوم است؛ هرچند از چگونگی به‌کارگیری پول به وسیلهٔ عرف و عقلا، عنوان مال که از عناوین نوع سوم است نیز انتزاع می‌شود. نوع سوم از عناوین را عناوین انتزاعی گویند. عناوین انتزاعی، گاهی از چگونگی قرار گرفتن اشیا در خارج انتزاع می‌شود؛ مانند عنوان فوقیت و گاهی از شکل به‌کارگیری اشیا از سوی عرف و عقلا انتزاع می‌شود که بر این نوع عناوین، احکامی مترتب است. د. عناوینی که عرف خاصی آن‌ها را اعتبار می‌کند؛ مثل تورم که عرفِ اقتصادی، آن را اعتبار می‌کند؛ یعنی عرف خاص اقتصادی، حالت خاصی از افزایش قیمت‌ها (افزایش سطح عمومی قیمت‌ها) را تورم می‌گوید. چند مسالهٔ مهم آن است که هر گاه عنوانی از نظر عرف بر مصداقی منطبق شد، در پی آن، حکم آن عنوان نیز بر آن مصداق مترتب می‌شود؛ اما اگر در تطبیق عنوان تردید شد، در آن صورت راه‌کار چیست؟ در عناوینی که عرف خاص آن‌ها را اعتبار کرده است، باید به عرف خاص مراجعه کرد تا با به‌دست آوردن ضابطهٔ آن عنوان، مصداق مورد تردید روشن شود. در عناوین عرفی نوع اول باید از استعمال عرف و عقلا، در مصادیق مسلم، ضابطه یا ویژگی‌های آن را به‌دست آورده، وضعیت مصداق مورد تردید را روشن کنیم. در عناوین عرفی نوع دوم، روش ضابطه‌یابی و شناخت ویژگی‌های آن، مانند نوع اول است با این تفاوت که در این مورد، توجه ما در کشف آن ضابطه به امری است که خود عرف و عقلا آن را اعتبار کرده است؛ اما روش شناختن ضابطه و ویژگی‌های عناوین عرفی نوع سوم، کارِ به نسبت دقیق و مشکلی است؛ چون او‌لاً در تشخیص ضوابط نباید از موضع حقوقی و ارزشی خاصی اقدام کرد؛ زیرا ممکن است در کشف آن، دچار اشتباه شویم. ثانیاً برای شناختن ضابطه و ویژگی‌های این نوع عناوین، از دو روش می‌توان سود جست: روش نخست همان است که برای نوع اول و دوم گفتیم. روش دوم: از آن‌جا که منشأ انتزاع این عناوین، چگونگی به‌کارگیری اشیا به وسیلهٔ عرف و عقلا است، باید با تحلیل روانی درست از منشأ انتزاع، به کشف ضابطهٔ واقعی آن موفق شویم. به نظر می‌آید که این روش، روش موفق‌تری بوده، ضریب خطای آن در مقایسه با روش پیشین کم‌تر است. در تشخیص مفاهیم، مصادیق و موضوع احکام شرعی، رفتار و قضاوت عرف اهل نظر و دقت مقصود است، نه عرف اهل‌تسامح و تساهل. حضرت امام‌خمینی در این‌باره می‌نویسد: مقصود از عرف در مقابل عقل، عرف اهل تسامح نیست…؛ بلکه مقصود عرفی است که در تشخیص مفاهیم و مصادیق، دقیق می‌باشد، و تشخیص چنین عرفی، میزان در موضوع احکام است. چنین عرفی، مقابل عقل دقیق برهانی قرار دارد … . موضوع احکام شرعی از آن‌هایی نیست که عرف در آن تسامح کند؛ بلکه موضوع حکم شرعی، موضوع عرفی حقیقی است بدون این که هیچ‌گونه تسامحی از طرف عرف صورت گیرد.۱۷در تشخیص موضوع حکم، عرفِ «لَو خُلٍّیَ وطَبعَهُ» مقصود است؛ یعنی عرفی که در مَعرَض آموزش‌هایی مثل «مؤ‌من باید در دَینش احتیاط کند، چون که دَین برادر مؤ‌من است» یا «هر کس مرتکب امور مشتبه شود، سرانجام در امور حرام غرق خواهد شد»،۱۸ قرار نگرفته باشد؛ بنابراین، رفتار چنین عرفی (بما هو عرف مؤ‌من) برای فقیه حجت نیست؛ پس عرف جامعهٔ ما که سال‌ها در معرض چنین آموزه‌هایی قرار گرفته، بعید است رفتارش در تشخیص موضوع بتواند به مقدار کافی برای فقیه گویایی داشته باشد. نظر و داوری عرف و عقلای یک عصر و مکان، قابل تعمیم به تمام اعصار و مکان‌ها نیست؛ زیرا اموری ممکن است نزد عرف و عقلایی، اهمیت خاصی داشته باشد؛ ولی سایر عرف و عقلا، هیچ‌گونه اهمیتی به آن ندهند؛ بنابراین، امر عرفی ممکن است در مقایسه با زمان‌ها و مکان‌های متفاوت، فرق داشته باشد. با توجه به نکات پیشین اگر بتوانیم معیار و میزان مثلی و قیمی را از نظر عرف و عقلا به گونه‌ای کشف کنیم که از زمانی به زمان دیگر یا از مکانی به مکان دیگر تغییر نکند، آن گاه فقط باید در هر عصری دقت شود که آیا مصادیق مثلی و قیمی عصرهای پیش، تغییر کرده یا همچنان به وضعیت سابق خود باقی است. تعاریفی که فقیهان برای مثلی و قیمی ارائه داده‌اند، متفاوتند. ما در تحقیقی جامع۱۹ سرانجام تعریف ذیل را به صورت تعریف مثلی و قیمی پذیرفته‌ایم: شیء هنگامی در نظر عرف و عقلا مثلی است که حاضر باشند، افراد آن را به جای هم بپذیرند و این امر در صورتی محقق می‌شود که ویژگی‌های افراد آن شیء باعث تفاوت رغبت و مطلوبیت نشده باشد؛ درنتیجه، تفاوت در مالیت آن‌ها پیش نیاید. با توجه به این تعریف می‌توان اظهار داشت که در عصر حاضر، بعضی اشیای طبیعی که در زمان‌های پیشین، مثلی به شمار می‌رفتند، ممکن است از مثلی بودن خارج شده باشند؛ در عوض، بسیاری از مصنوعات کارخانه‌ها و تولیدات ماشینی که در نظر عرف، دارای ویژگی‌های یک‌سانی هستند و میزان رغبت و مطلوبیت عرف در برابر افراد آن‌ها، همسنگ بوده و در پی آن، مالیت یک‌سانی دارند، مثلی شمرده می‌شوند. این امر بدان جهت است که عرف و عقلا در طول زمان به سبب پیشرفت علوم و دقت بیش‌تر در امور جزئی از تسامحات خود کاسته‌اند و اوصافی از اشیا که پیش‌تر مورد رغبت و مطلوبیت نبوده، مرغوب و مطلوب واقع شده‌است؛ در نتیجه، بعضی از اشیا را که پیش‌تر، مثلی نمی‌دانسته، مثل هم می‌شمرد، و برخی را که مثلی می‌دانسته، مثلی نداند. ●مثلی بودن پول‌ها برای این که روشن شود پول مال مثلی است یا قیمی، یا ماهیت سومی دارد، از دو جهت (نگاه تاریخی پول، و تعریف مثلی) این امر را پیگیری می‌کنیم. ۱. مثلی بودن پول براساس نگاه تاریخی یکی از مطالبی که لازم است هماره بدان توجه شود، علت و چگونگی وارد شدن شیء سومی در مبادلات است که بعدها پول نام گرفت. در زندگی ابتدایی، هر یک از کالاها و خدمات، براساس کار و میزان مطلوبیت آن نزد افراد، ارزش‌های مبادله‌ای گوناگونی داشت. ناهمگونی و ناهمسانی ارزش‌های مختلف انواع کالاها و خدمات، از مشکلات عمدهٔ معاملات پایاپای بود؛ بنابراین به چیزی نیاز بود که به همسان‌سازی انواع ارزش‌های اقتصادی ناهمسان کمک کند. این پدیده (پول) در صورتی مشکل را حل می‌کرد که واحدهای مختلف آن، مثل هم باشند وگرنه، معیار سنجش متفاوت می‌شد و امکان مقایسهٔ ارزش مبادله‌ای کالاها با ارزش مبادله‌ای پول از بین می‌رفت و مشکلات پایاپای، همچنان باقی می‌ماند و این تحلیل در همهٔ پول‌ها (فلزی، کاغذی و …) به طور کامل صادق است. هزار ریال، ارزش مبادله‌ای است که ممکن است در کاغذپارهٔ رنگی خاصی با رقم ۱۰۰۰ ریال ظاهر شود یا در دو قطعه کاغذپارهٔ دیگر با رقم‌های ۵۰۰ ریالی خود را نشان دهد؛ بنابراین، تمام قطعات ۱۰۰۰ ریالی، همین‌طور هر قطعهٔ ۱۰۰۰ ریالی با دو قطعه پول کاغذی ۵۰۰ ریالی، از جهت ارزش مبادله‌ای، مثل هم هستند. ۲. مثلی بودن پول بر اساس تعریف مثلی صفات گوناگون اشیا اعم از صفات نسبی و ذاتی اگر به گونه‌ای باشند که رغبت افراد به آن‌ها یک‌سان باشد و در نتیجه در نظر عرف، در ارزش و مالیت تفاوت نداشته باشند، مثلی به شمار می‌روند وگرنه قیمی هستند. با بیان پیشین به خوبی آشکار می‌شود که پول کاغذی امروزی، با همهٔ صفاتی که در رغبت و مطلوبیت دخیل، و در نتیجه در مالیت و ارزش مبادله‌ای آن، مؤ‌ثر است، مثلی شمرده می‌شود و همه می‌دانند که صرف کاغذ پارهٔ رنگی، ارزشی ندارد و آن‌چه در نظر عرف، مهم است، مالیت، ارزش مبادله، و قدرت خرید آن است؛ بنابراین، هم تمام پول‌های کاغذی ۱۰۰۰ تومانی مثل هم هستند، و هم هر قطعه اسکناس ۱۰۰۰ تومانی با ده قطعه اسکناس ۱۰۰ تومانی مثل همند. شاهد روشن این مد‌عا این است که هر روز هزاران نفر، پول‌های درشت، مثل ۱۰۰۰ تومانی را با پول‌های دیگر معاوضه می‌کنند، و به تعبیر عرفی، پول را خُرد می‌کنند بدون آن که تفاوتی بین پول درشت و خُرد ملاحظه کنند؛ پس می‌توان اظهار داشت که از نظر عرف و عقلا، پول‌های اعتباری به اعتبار ارزش مبادله‌ای، مثلی است و چنان‌که گذشت، عنوان مثلی، عنوان عرفی و عقلایی است، نه شرعی؛ بنابراین، وقتی از این دیدگاه به پول نگاه می‌کنیم، به نظر می‌آید که در طول یک سال (به‌طور مثال) اگر ارزش مبادله‌ای پول، اندکی کاهش یابد (در کشوری همانند ایران با تورمی برابر دو درصد مواجه شود)، عرف و عقلا این مقدار تغییر در ارزش مبادله‌ای را موجب تفاوت ندانسته، اسکناس ۱۰۰۰ تومانی پایان سال را مثل اسکناس ۱۰۰۰ تومانی ابتدای سال می‌بیند؛ اما اگر در طول سال، سطح عمومی قیمت‌ها ۵۰ درصد افزایش یابد، و از ارزش مبادله‌ای پول، ۵۰ درصد کاسته شود، آن گاه عرف و عقلا اسکناس ۱۰۰۰ تومانی پایان سال را مانند اسکناس ۱۰۰۰ تومانی ابتدای همان سال نمی‌شمارد؛ بنابراین، پول اعتباری امروزی به حسب ارزش مبادله‌ای و قدرت خرید، مثلی است.۲۰ این پرسش مهم همچنان باقی است که آیا پول‌های اعتباری، به حسب ارزش مبادله‌ای اسمی، مثلی هستند یا به حسب ارزش مبادله‌ای حقیقی؟ تفاوت این دو در آن است که اگر به حسب ارزش مبادله‌ای اسمی (قدرت خرید اسمی) مثلی باشند، نتیجهٔ آن، عدم جواز جبران کاهش ارزش پول خواهد بود، و مازاد بر ارزش مبادله‌ای اسمی، ربا و حرام است؛ اما اگر به حسب ارزش مبادله‌ای حقیقی، مثلی باشند، تفاوت ارزش اسمی تا حد جبران کاهش ارزش حقیقی، مازاد و ربا نخواهد بود؛ بلکه ادای مثل پولی است که دریافت شده بود. ادله ذیل نشان می‌دهد که پول‌های اعتباری، اعم از اسکناس، تحریری، و… به حسب ارزش مبادله‌ای و قدرت خرید حقیقی، مثلی هستند. یک. شواهد فراوانی وجود دارد که رفتار عرف و عقلا در برابر تغییر ارزش مبادله‌ای پول تغییر می‌کند و این حاکی از آن است که میزان مطلوبیت پول‌های اعتباری فقط از تغییرات ارزش مبادله‌ای آن‌ها سرچشمه می‌گیرد. مردم در جو تورمی (وقتی که انتظار دارند تورم و کاهش ارزش پول همچنان ادامه یابد) خریدهای آیندهٔ خود را زودتر انجام خواهند داد تا از ضرر و زیان کاهش ارزش پول در امان باشند. اگر بتوانیم اطلاعات آماری درستی دربارهٔ وام و قرض‌الحسنه به دست آوریم، خواهیم دید که افراد، هنگام تورم و کاهش قدرت خرید پول، آمادگی کم‌تری برای پرداخت قرض دارند؛ زیرا در جو تورمی، با کاهش ارزش مبادله‌ای پول، احساس می‌کنند ارزش واقعی دارایی نقدی آن‌ها کاهش می‌یابد. خلاصه این که از دید عرف، شکل ظاهر و عدد و ارقام روی پول، اهمیت چندانی نداشته، اهمیت اصلی، از آنِ ارزش مبادله‌ای و قدرت خرید آن است. دو. طبق تعریفی که از ارزش اسمی و حقیقی داشتیم، روشن می‌شود که ارزش اسمی پول‌های اعتباری، هیچ گاه تغییر نمی‌کند و در جو تورمی، فقط قدرت خرید حقیقی پول کاهش یافته، در آن نقص ایجاد می‌شود؛ برای مثال اگر قدرت خرید حقیقی ۱۰۰۰ تومانی پس از ده سال، به یک دهم تنزل یابد، عرف این ۱۰۰۰ تومانی را ۱۰۰۰ تومانی ده سال پیش نمی‌داند؛ چرا که در ذات و ماهیت آن، نقص وارد شده است. برای تصدیق این بیان کافی است ماهیت پول اعتباری، درست تصور شود. اگر عرف، پول اعتباری را به حسب قدرت خرید اسمی، مثلی می‌شمرد، کاهش قدرت خرید و نقص در ارزش معنا نداشت؛ چون به لحاظ قدرت خرید اسمی (عدد و رقم) هیچ‌گونه کاهش و نقصی صورت نگرفته، و کاهش و نقص در ماهیت و صفت ذاتی صورت پذیرفته است که به حسب آن، مثلی است و منشأ تغییر رغبت‌ها و مطلوبیت‌ها و در نتیجه، تغییر در ارزش مبادله‌ای و قدرت خرید حقیقی صورت گرفته است؛ به همین جهت شهید صدر می‌گوید: پول‌های کاغذی گرچه مثلی هستند، مثلی در چیزی است که نمایانگر قیمت آن پول‌های کاغذی باشد؛ بنابراین اگر بانک، هنگام ادای دَین، مثل آن چیزی را که گرفته است، ارزش زمان دریافت آن را بپردازد، ربا نخواهد بود.۲۱ این شواهد، همه از آن حکایت می‌کند که پول‌های اعتباری به حسب قدرت خرید حقیقی، مثلی است؛ در نتیجه اگر کاهش ارزش پول بین زمان تحقق دَین و ادای آن، به گونه‌ای باشد که عرف در برابر آن از خود واکنش نشان دهد، باید قدرت خرید حقیقی پول پرداخت شود تا به مقتضای قاعدهٔ «المثلی یضمن بالمثل» عمل شود. روشن است که این، زیادی و ربا به شمار نمی‌رود. ممکن است گفته شود: عرف، هرگز چنین دقتی دربارهٔ پول ندارد و در برابر تغییرات و قدرت خرید و ارزش مبادله‌ای پول، حساسیت فراوانی نشان نمی‌دهد. در پاسخ می‌گوییم: او‌لاً آن‌چه بیان شد، بیان رفتارهای واقعی عرف، در مقابل تغییر قدرت خرید و ارزش مبادله‌ای پول است، نه یک سری امور تخیلی و حدسی. ثانیاً چنان که گذشت، آن عرفی حجیت دارد که در تشخیص مفاهیم و مصادیق، دقیق باشد؛ بنابراین عرفی که از تورم، تغییر قدرت خرید و ارزش مبادله‌ای پول، هیچ اط‌لاعی ندارد، برای فقیه هیچ‌گونه حجیتی نخواهد داشت؛ البته مقصود آن نیست که عرف باید مفهوم تورم و قدرت خرید پول را بفهمد؛ بلکه باید از واقعیت خارجی آن آگاه باشد؛ به طور مثال، این اندازه بداند که اگر یخچال، اکنون صد هزار تومان قیمت دارد،پس از یک سال، قیمت آن به ۱۵۰ هزار تومان می‌رسد. در این‌صورت، رفتارش در مقابل تورم و تغییراتِ ارزش مبادله‌ای، حجیت می‌یابد. دلیل دوم. صدق ادای کامل دَین فقط با بازپرداخت قدرت خرید حقیقی تحقق می‌یابد. تحقق ادای کامل دَین امری عرفی است. در جو تورمی و هنگامی که ارزش پول کاهش می‌یابد، باید دید عرف چه چیزی را ادای کامل دَین می‌داند. اگر کاهش ارزش پول شدید باشد، به یقین عرف وقتی مدیون را بریءالذمه می‌شمارد که ارزش حقیقی پول را بپردازد؛ در غیر این صورت، او را بریءالذمه نمی‌داند.۲۲آیهٔ‌ا مکارم شیرازی در این باره می‌نویسد: [اگر] تورم در زمان کوتاه و مقدار معمولی باشد، محاسبه نمی‌شود؛ چرا که همیشه تغییراتی در اجناس و قدرت خرید پول پیدا شده و می‌شود و سیرهٔ مسلمین و فقها بر عدم محاسبه تغییرات جزئی بوده است؛ ولی اگر تورم شدید [و] سقوط ارزش پول زیاد باشد تا آن حد که در عرف، پرداختن آن مبلغ، ادای دَین محسوب نگردد، باید براساس وضع حاضر محاسبه کرد و در این مسأله، تفاوتی میان مهریه و سایر دیون نیست؛ مثلاً در یکی از استفتائات آمده بود که شخصی در سی سال قبل، اجرت بنایی را نپرداخته؛ در حالی که بنا، برای او ده روز کار کرده و اجرت بنا در آن زمان روزی ۱۸ تومان، یعنی ۱۸۰ ریال بوده. به یقین اگر کسی بخواهد اجرت بنا را به قیمت آن روز یعنی ۱۸ تومان برای هر روز بپردازد، در هیچ عرفی ادای دین محسوب نمی‌شود و همچنین در مورد اتلاف قیمیات بنابر این‌که قیمت سابق را بپردازد، هیچ عرفی آن را جبران خسارت نمی‌شمارد؛ بنابراین، نه در دیون و نه در خسارات دیگر، پرداختن قیمت سابق در این گونه مقامات، مصداق ادای دَین یا جبران خسارت نیست و به همین دلیل باید به نرخ روز حساب کرد. لازم به یادآوری است که این پدیده، در واقع جزء مسائل مستحدثه محسوب می‌شود و از آثار پول‌های کاغذی و اعتباری است و اگر معاملات مانند سابق با طلا و نقره صورت می‌گرفت، با چنین پدیده‌ای روبه‌رو نبودیم، مگر در موارد بسیار نادر؛ نتیجه این که در مواردی که تغییرات قیمت‌ها در کوتاه مدت یا دراز مدت کم باشد، عرف آن را مصداق ادای دَین می‌داند و پذیرا می‌شود؛ اما تفاوت‌های شدید و فاحش قابل قبول نیست و ادای دین محسوب نمی‌شود.۲۳ وی همچنین در پاسخ به پرسشی در این زمینه، به نکات مفید دیگری اشاره دارد: مسألهٔ تورم در عصر ما با این شدت و وسعت که زاییدهٔ پول‌های کاغذی است، هر گاه در عرف عام به رسمیت شناخته شود، در فرض مسأله، ربا نخواهد بود (همان طور که از بعضی کشورهای خارجی نقل می‌کنند که آن‌ها نسبت به سپرده‌های بانکی، هم نرخ تورم را محاسبه می‌کنند و هم سود را). در چنین شرایطی، محاسبهٔ نرخ تورم ربا نیست؛ ولی سود زاید بر آن ربا است؛ اما در محیط ما و مانند آن‌که در عرف عام، نرخ تورم در بین مردم محاسبه نمی‌شود، کلاً ربا محسوب می‌شود؛ زیرا اشخاصی که به یک‌دیگر وام می‌دهند، بعد از گذشتن چند ماه یا بیش‌تر، عین پول خود را مطالبه می‌کنند و تفاوت تورم محاسبه نمی‌شود و این که در محافل علمی تورم به حساب می‌آید، به تنهایی کافی نیست؛ زیرا مدار بر عرف عام است؛ ولی ما یک صورت را استثنا می‌کنیم و آن در جایی است که مثلاً بر اثر گذاشتن سی سال، تفاوت بسیار زیادی حاصل شده باشد و لذا در مورد مهریه‌های قدیم زنان، یا مطالباتی از این قبیل، احتیاط واجب می‌دانیم که باید به نرخ امروز حساب شود یا لااقل مصالحه کنند.۲۴ در پایان این دلیل، یک پرسش باقی می‌ماند که پاسخ به آن لازم به نظر می‌آید. در نظر کسانی که پول‌های اعتباری را به لحاظ مبلغ و قدرت خرید اسمی، مثلی می‌دانند، ممکن است این پرسش مطرح شود که از طرفی به ضابطهٔ مثلی در دیونی که دَین، مثلی بوده است و باید مثل آن پرداخت شود، عمل شده؛ اما از ناحیهٔ دیگر می‌پذیریم که وقتی ارزش پول‌های اعتباری در دیون به شدت کاهش یابد (مانند مثال‌های پیشین)، باز پرداخت مبلغ اسمی به نظر عرف، ادای کامل دَین به شمار نمی‌رود. در این صورت، بین ضابطهٔ مثلی و داوری عرف عام در باز پرداخت دیون، ناسازگاری پیش می‌آید. حال کدام یک را باید مقدم داشت: ضابطهٔ عرفی «المثلی یُضمَن بالمِثل» یا داوری عرفی عام که بازپرداخت مبلغ اسمی را ادای کامل دین نمی‌شمارد؟ در پاسخ می‌گوییم: از نصوص شرعی و کتاب‌های فقهی فقیهان در باب قرض، غصب و ابواب دیگر مربوط به دیون برمی‌آید که مدیون باید دَین را به‌طور کامل ادا کند تا بریءالذمه شود. فقیهان، ضابطهٔ مثلی و قیمی را برای تحقق این امر، از نصوص شرعی برگرفته‌اند؛ به همین سبب، برخی صاحب‌نظران گفته‌اند: حتی در قیمی‌ها هم باید مثل داده شود؛ چرا که مثلی به حقیقت دَین نزدیک‌تر است؛۲۵ بنابراین، هر گاه بین ضابطهٔ مثلی و ادای کامل حق، ناسازگاری پدید آید، اصلِ ادای کامل حق، مقدم است و باید به مقداری پرداخت تا حق دائن به طور کامل ادا شود؛ به این جهت، هر گاه بین دو ضابطهٔ عرفی: «بازپرداخت دَین مثلی، به مثل است» و «دین باید به نحو کامل ادا شود»، چنین ناسازگاری پدید آید، در حالی که اولی، برگرفته از دومی است، به طور جد‌ی این تردید پیش می‌آید که در تطبیق ضابطهٔ مثلی، درست عمل نشده و دربارهٔ پول اگر این ناسازگاری پیش بیاید، تردید جد‌ی در نظریهٔ کسانی که پول‌های اعتباری را به لحاظ مبلغ و قدرت خرید اسمی، مثلی می‌دانند، پدید می‌آید و شاید خود همین ناسازگاری، دلیل بر ضعف چنین نظریه‌ای باشد. به یقین اگر ضابطهٔ مثلی و قیمی را فقیهان برای ادای دین اعتبار نمی‌کردند و ما به طور مستقیم و بدون واسطهٔ چنین ضابطه‌ای، سراغ روایات و نصوص می‌رفتیم، نتیجه چیزی می‌شد که به آن رسیدیم، و هیچ وقت از روایات و نصوص شرعی نمی‌توان استنباط کرد که وقتی ارزش حقیقی پول، حتی هزار برابر کاهش یابد، باز پرداخت مبلغ اسمی، ادای کامل دَین به شمار می‌رود. دلیل سوم. لزوم رعایت قاعدهٔ عدل و قسط عدل و قسط و عدم ظلم در حق دیگران از اموری است که عرف، عقل، اجماع، آیات و روایات بر آن تأکید و تصریح دارند و از امور ضرور و بدیهی دین اسلام در هر مورد از امور زندگی، از جمله در باب دیون است. وقتی ارزش پول به شدت کاهش یابد، به یقین، پرداخت قدرت خرید اسمی به داوری عرف، ادای کامل حق به شمار نرفته و طبق قاعدهٔ عدل و قسط عمل نشده است؛ ولی اگر قدرت خرید حقیقی پرداخت شود، به قضاوت عرف و عقلا، ادای کامل حق بوده و قاعدهٔ عدل و قسط رعایت شده است. فقیهان، ضابطهٔ مثلی و قیمی در باب دیون و ضمانت‌ها را برای رسیدن به عدالت، اعتبار کرده‌اند؛ یعنی بازپرداخت مثل در مثلی و قیمت در قیمی، ضابطه‌مند کردن قاعدهٔ عدالت و قسط در دیون و روابط مالی است؛ چرا که اصل قاعدهٔ عدالت و قسط به ادله اربعه از ناحیهٔ شرع، مسلم است؛ اما جهت تطبیق آن در موارد متعدد، ضابطهٔ مثلی و قیمی را جعل و اعتبار کرده‌اند؛ چون پول‌های اعتباری به حسب قدرت خرید حقیقی، مثلی هستند؛ بنابراین جهت رعایت قاعدهٔ عدالت باید قدرت خرید حقیقی پول پرداخت شود؛ در نتیجه، بازپرداخت قدرت خرید حقیقی پول، هنگامی که ارزش پول به شدت کاهش یابد، زیادی و ربا نخواهد بود. در فرض کاهش شدید ارزش پول‌های اعتباری، به یقین طبق داوری عرف عام و عقلای امروز، بازپرداخت مبلغ اسمی پول عادلانه نیست. بین این داوری عرف و نظریه پیشین که قائل است پول به حسب ارزش اسمی، مثلی است، ناسازگاری پیش می‌آید، و این ناسازگاری خود دلیل بر آن است که در شناسایی ماهیت پول و تشخیص ویژگی‌های مثلی اشتباهی رخ داده است و نباید پول‌های اعتباری را به حسب مبلغ اسمی، مثلی بدانیم. ممکن است اشکال شود که خاستگاه قاعدهٔ عدل، اثبات حق نیست؛ بلکه تطبیق بر مصداق است؛ یعنی اگر حقی در موردی اثبات شد، ادای آن، عدالت است و در این بحث، پرسش این است که آیا دائن بیش از مبلغ اسمی حق دارد یا نه. اگر به قاعدهٔ عدل و قسط تمسک کنیم، تکلیفی را اثبات کرده‌ایم و این امر دَور و مصادره به مطلوب است؛ بنابراین به این قاعده نمی‌توان تمسک جست.۲۶ می‌گوییم این اشکال درست است و از این قاعده نمی‌توان حق بودن بیش از مقدار اسمی را اثبات کرد؛ اما نکتهٔ قابل ملاحظه این است که اگر حق دائن به بیش از مبلغ اسمی معلوم باشد، آیا نمی‌توان به این قاعده تمسک کرد؟ در این جا با استفاده از دلیل پیشین می‌توان اظهار داشت که ادای دین، امری عرفی است و هنگامی که ارزش پول به شدت کاهش یابد، عرف، پرداخت مبلغ اسمی را ادای کامل دین نمی‌شمارد یا طبق دلیل مثلی، بازپرداخت مبلغ اسمی، ادای دین به شمار نمی‌رود؛ یعنی حق دائن بیش از مبلغ اسمی است و مدیون بیش از مبلغ اسمی را ضامن است؛ بنابراین در اثبات ضمان بیش از ارزش اسمی، از قاعدهٔ عدل و قسط استفاده نکرده‌ایم؛ اما این که مدیون چه مبلغی بیش از ارزش اسمی را باید بپردازد می‌توان از قاعدهٔ عدل و قسط بهره جست؛ بنابراین، هر چند برای اثبات دَین به بیش از مبلغ اسمی نمی‌توان از این قاعده استفاده کرد، چرا که با دَور مواجه خواهیم شد، برای تعیین مقدار بیش از مبلغ اسمی، تمسک به این قاعده، بدون اشکال به نظر می‌آید. ▪حالت دوم: تورم و کاهش خفیف ارزش پول حالت دوم آن است که تورم و کاهش ارزش پول، به اندازه‌ای کم است که عرف عام و عقلا در معاملات مدت‌دار، در برابر آن، واکنش محسوس و آشکاری ابراز نمی‌کنند. در این حالت، جبران کاهش ارزش پول، غیرمجاز و ربا است. حکم این حالت را با توجه به ادلهٔ حالت قبل بررسی می‌کنیم. دلیل اول: وقتی ارزش پول، کاهش کمی داشته باشد، به گونه‌ای که عرف عام در برابر آن هیچ‌گونه واکنشی از خود نشان ندهد، این رفتار عرف، کاشف از آن است که بین قدرت خرید حقیقی پولِ هنگام تحقق دَین و قدرت خرید حقیقی آن، هنگام ادای دَین، تفاوتی نمی‌بیند یا آن‌را چنان ناچیز می‌بیند که مانعی از حکم به مثل بودن نمی‌شود؛ بلکه بالاتر، هر گونه مازادی افزون بر قدرت خرید اسمی پول را زیادی می‌شمارد؛ در نتیجه، مازاد بر ارزش اسمی، ربا و غیرمجاز خواهد بود. دلیل دوم: در این حالت، قضاوت عرف برعکس حالت پیشین است؛ یعنی با ادای مبلغ اسمی پول، مدیون را بریءالذمه می‌داند؛ و عرف بدین باور است که دَین را به صورت کامل ادا کرده و هیچ‌گونه تردیدی در این داوری ندارد؛ پس هر گونه بازپرداختی بیش از مبلغ اسمی را ربا و غیرمجاز می‌شمارد. دلیل سوم: وقتی ارزش پول، بین زمان تحقق دَین و زمان ادای آن کاهش خفیف داشته باشد، به حسب داوری عرف و عقلا با بازپرداخت مبلغ اسمی، حق دائن به طور کامل ادا و به مقتضای قاعدهٔ عدل و قسط عمل شده است و الزام مدیون به باز پرداخت بیش از مبلغ اسمی، زیادی، ربا و ظلم در حق مدیون خواهد بود. ▪حالت سوم: تورم و کاهش متوسط ارزش پول مقدار کاهش ارزش پول به گونه‌ای است که نوع واکنش عرف عام در مواجهه با آن قابل تشخیص نیست و این پرسش منطقی و معقول پیش می‌آید که آیا با ادای مبلغ اسمی، ادای حق به طور کامل واقع شده است یا خیر. این تردید از آن‌جا ناشی می‌شود که آیا حق دائن در این فرض بیش از مبلغ اسمی است یا نه. به عبارت دیگر، در این امر تردید داریم که آیا عرف عام بین مبلغ اسمی، هنگام باز پرداخت دَین و قدرت خرید حقیقی زمان تحقق آن، تفاوتی می‌بیند یا خیر. شک در تحقق حق بیش از مبلغ اسمی، شک در تکلیف است و اصل برائت و عدم تحقق تکلیف جاری می‌شود. به بیان دیگر، در این جا مورد از موارد اقل و اکثر استقلالی است؛ یعنی یقین داریم که بدهکار مبلغ اسمی پول را مدیون است؛ اما در بارهٔ بدهی بیش از مبلغ اسمی، تردید وجود دارد؛ یعنی حالت سوم، به تکلیف یقینی (بدهی به مقدار مبلغ اسمی) و شک ابتدایی (بدهی بیش از مبلغ اسمی) منحل می‌شود که در این گونه موارد، در شک ابتدایی، اصل برائت عدم تحقق بدهی جریان می‌یابد؛ بنابراین در این حالت، حکم به بازپرداخت بیش از مبلغ اسمی از نظر عرف، زیادی و ربا خواهد بود. |
|
احمدعلی یوسفی پی‌نوشت‌ها .۱ تومان ۱۳۷۸۵۸ = ۱۰(۳۰/۱) * ۱۰۰۰۰ تومان۷۲۵ = ۱۰(۳۰/۱)۱۰۰۰۰ .۲ منذر قحف: ربط الحقوق و الالتزامات الاَّجله بتغیر الاسعار، چ ۱، المعهد الاسلامی للبحوث و التدریب البنک الاسلامی للتنمیه، المملکهٔ السعودیهٔ، ۱۴۱۵ ق، / ۱۹۹۵ م، ص ۱۰۷. .۳ همان ص ۱۰۷. .۴ این ادله در کتاب ربط الحقوق و الالتزامات الاَّجله بتغیر الاسعار، ص ۷۳ تا ۷۸ آمده است. .۵ ر.ک: حکم المحکمهٔ الشرعیهٔ الاتحادیهٔ الباکستانیهٔ بشان الفائدهٔ (الربا)، چ ۱، المعهد الاسلامی للبحوث و التدریب البنک الاسلامی للتنمیهٔ، المملکهٔ السعودیهٔ، ۱۴۱۶ ق، / ۱۹۹۵ م، ص ۱۷۱؛ ربط الحقوق و الالتزامات الاَّجله بتغیر الأ‌سعار، ص ۱۰۸، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۳؛ یوسف کمال محمد: فقه الاقتصاد النقدی، چ ۱، دارالهدایهٔ، ۱۴۱۴ ق / ۱۹۹۳ م، ص ۴۱۰ و ۴۱۱. .۶ منذر قحف: ربط الحقوق و الالتزامات الاَّجله بتغیر الاسعار، ص ۱۸. .۷ ارزش مبادله، قدرت خرید و مالیت پول از حیث مفهوم مترادف، از جهت مصداق یک‌چیز هستند. .۸ برای نقد و بررسی نظریه‌های دیگر، ر.ک: احمدعلی یوسفی: ربا و تورم، (بررسی تطبیقی جبران کاهش ارزش پول و ربا)، چ ۱، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهٔ اسلامی، سال ۱۳۸۱، ص ۲۰۹ – ۲۹۵. .۹ارزش مبادله یا قدرت خرید در پول به دو معنا است. یک. ارزش اسمی: اگر ارزش پول را بدون ملاحظه با شاخص قیمت‌ها در نظر بگیرند، یعنی میزان تورم و کاهش ارزش آن را لحاظ نکنند، گفته می‌شود ارزش اسمی؛ به‌طور مثال، ارزش اسمی هزار تومان، چه تورم وجود داشته یا نداشته باشد، همیشه همان هزار تومان است. دو. ارزش حقیقی: اگر به ارزش پول با ملاحظهٔ شاخص قیمت‌ها توجه کنیم، یعنی میزان تورم و کاهش ارزش پول لحاظ شود، می‌گویند: ارزش حقیقی؛ برای مثال اگر در طول سال، ۳۰ درصد تورم داشته باشیم، ارزش حقیقی هزار تومان، پس از یک سال، ۷۰۰ تومان خواهد شد. به عبارت دیگر، مجموعهٔ اشیای مورد نیاز که هر خانوار در ابتدای سال با هزار تومان می‌تواند بخرد، در پایان سال، همان اشیا را باید با ۱۳۰۰ تومان خریداری کند. .۱۰ ر.ک: منذر قحف: ربط الحقوق و الالتزامات الاَّجلهٔ بتغیر الأ‌سعار، ص ۱۶۴ و ۱۸۹؛ حکم المحکمهٔ الشرعیهٔ الاتحادیهٔ الباکستانیهٔ بشأن الفائدهٔ [الربا]، ص ۱۷۳، ۱۸۳ و ۱۹۷؛ آیت‌ا سیستانی، پاسخ به نامهٔ شمارهٔ ۱۳/۶۱۹/۵۶/د، مورخهٔ ۲۴/۷/۱۳۷۵ ش، کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ایران؛ آیت‌ا جعفر سبحانی: مجلهٔ رهنمون، انتشارات مدرسه عالی شهید مطهری، ش ۶، ص ۹۶؛ آیت‌ا سید کاظم حائری: الاوراق المالیهٔ الاعتباریه، دومین مجمع بررسی‌های اقتصاد اسلامی، ص ۲۶ – ۳۰؛ دفتر همکاری حوزه و دانشگاه: پول در اقتصاد اسلامی، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۷۴ ش، ص ۷۷ و ۷۸. .۱۱ محمدعلی گرامی: توضیح المسائل، سال ۱۳۷۴ ش، ص ۵۱۴، مسأله ۲۴۵۵. .۱۲ محمد تقی بهجت: پاسخ به پرسش شمارهٔ ۵۶۹۰، مورخ ۴/۴/۱۳۷۹، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهٔ اسلامی دفتر قم، شمارهٔ پاسخ ۱/۵۶۹۰ مورخ ۷/۸/۱۳۷۹. .۱۳ مجلهٔ فقه اهل بیت، ش ۹، سال ۱۳۷۶ ش، ص ۴۵ و ۴۶. .۱۴ عبدالکریم موسوی اردبیلی: پاسخ به پرسش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شواری اسلامی ایران، مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۷۷ ش. .۱۵ در بررسی جامعی که انجام دادیم، به این نتیجه رسیدیم که برخی از این راه‌کارها دچار محذور ربا هستند و برخی دیگر فقط با پذیرش نظریهٔ لزوم جبران کاهش ارزش پول درست است که در این صورت، لغو و عبث خواهد بود. (احمدعلی یوسفی: ربا و تورم، ص ۲۷۵ – ۲۸۳) .۱۶ فقیهان و دانش پژوهان اسلامی برای اثبات این نظریه، ادلهٔ فراوانی ارائه داده‌اند. در کتاب ربا و تورم، بیست دلیل از مهم‌ترین ادله فقهی و اقتصادی نقد و بررسی شد. پس از بررسی این ادله به این نتیجه رسیدیم که همهٔ این ادله با ضعف یا ضعف‌هایی مواجه هستند و با وجود آن ضعف‌ها نمی‌توانند این نظریه را اثبات کنند. در این‌جا از بیان تفصیلی و نقد و بررسی آن‌ها می‌پرهیزیم. ما نیز طرفدار این نظریه هستیم؛ اما طریقی که برای اثبات این نظریه پیمودیم، متفاوت از مسیر دیگران است و گمان می‌کنیم ادله‌ای که برای اثبات این نظریه ارائه خواهیم کرد، موجب خواهد شد تا دیگر صاحب‌نظران نیز موافق این نظریه شوند. (ر.ک: احمدعلی یوسفی: ربا و تورم، ص ۲۳۰ – ۲۶۲) .۱۷ روح‌ا خمینی [امام]، الرسائل، ج ۱، چ ۱، مؤ‌سسهٔ اسماعیلیان، ۱۳۶۸ ش، ص ۱۸۴ و ۲۲۷. .۱۸ این تأکیدات، برآمده از روایات است. .۱۹ جهت آشنایی بیش‌تر ر.ک: احمدعلی یوسفی: ماهیت پول و راهبردهای فقهی و اقتصادی آن، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهٔ اسلامی، سال ۱۳۷۷، فصل دوم، ص ۱۱۲ – ۱۲۳. .۲۰ جهت آشنایی بیش‌تر با این بحث، ر.ک: احمدعلی یوسفی: ماهیت پول و راهبردهای فقهی و اقتصادی آن، چ ۱، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهٔ اسلامی، ۱۳۷۶ ش، ص ۱۶۶ – ۱۷۹. .۲۱ سیدمحمدباقر صدر: الاسس‌العامه للبنک فی‌المجتمع‌الاسلامی، الاسلام یقودالحیاهٔ، ش ۶، ص ۱۹. .۲۲ ر.ک: ناصر مکارم شیرازی: ربا و بانکداری اسلامی، ص ۱۴۸، مسأله ۳۰ و ص ۱۴۴، مسأله ۱۵؛ مجلهٔ فقه اهل بیت، سال سوم، ش ۹، ص ۴۰ و ۴۶؛ پاسخ ناصر مکارم شیرازی به نامهٔ شمارهٔ ۵/۶۱۹/۵۶/د، مورخ ۱۸/۷/۱۳۷۵ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ایران همچنین پاسخ وی به نامهٔ شماره ۲۰۷۶ – ۱ / پ، مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۴ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهٔ اسلامی. نیز مجموعهٔ استفتائات جدید، ص ۱۶۱، مسأله ۵۸۳. .۲۳ پاسخ به نامهٔ شمارهٔ ۵/۶۱۹/۵۶/د مورخ ۱۸/۷/۱۳۷۵ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ایران. .۲۴ ناصر مکارم شیرازی: مجموعهٔ استفتائات جدید، ص ۱۶۱، مسأله ۵۳۸؛ همو: ربا و بانکداری اسلامی، ص ۱۴۸، مسأله ۳۰. .۲۵ محمدحسن نجفی: جواهر الکلام، ج ۲۵، ص ۲۰. .۲۶ سید محمود هاشمی در مجلهٔ فقه اهل بیت، شمارهٔ ۲، ص ۷۸ به این اشکال اشاره کرده است. |
| منبع : اقتصاد اسلامی |
گرد آوری مطالب : iranbanou.com
