اگر زن طلاق بخواهد تکلیف مهریه چه می‌شود؟

حقوق خانواده به عنوان یکی از اصلی‌ترین شاخه‌های حقوق شامل چند بخش اصلی است. محتوای حقوق خانواده عبارت است از ازدواج، طلاق، مهریه، نفقه و حضانت. در حالی که ازدواج، طلاق و حضانت امور غیرمالی هستند، مهریه و نفقه بخش‌های مالی از ازدواج است و به همین سبب نیز احکام متفاوتی را دنبال می‌کنند.

در این نوشته قصد داریم به یکی از سوالاتی که از ترکیب وجه مالی و غیرمالی حقوق خانواده ایجاد شده است بپردازیم، یعنی وضعیت مهریه در طلاقی که از طرف زن درخواست شده باشد. موضوعاتی که در این نوشته توضیح داده خواهد شد شامل موارد ذیل است:

• ماهیت مهریه
• طلاق و انواع حالت‌هایی که طلاق از طرف زن انجام می‌گیرد
• رابطه طلاق و مهریه
• تعیین تکلیف مهریه در فرضی که طلاق از طرف زن انجام شده باشد

مهریه چیست؟

مهریه، همانطور که اشاره شد یکی از موضوعات حقوق خانواده و شمایل مالی آن است. توضیح آن که مهریه به مالی گفته می‌شود که در اثر عقد ازدواج به زوجه تعلق می‌یابد. پس مال قطعا مالی است، اما می‌تواند شامل وجه نقد، امتیاز مالی یا هر چیز دیگری که بتوان برای آن ارزش مالی قائل شد و عنوان مال به آن داد باز‌می‌گردد.

از تعریف مختصری که ارائه کردیم به نکات متعددی پی می‌بریم که هر کدام اهمیت به سزایی دارند. اولین نکته ضرورت مال بودن مهریه است.

توضیح آن که مال به چیزی گفته می‌شود که اولا ارزش اقتصادی داشته باشد و ثانیا نزد عموم مطلوبیت خرید و فروش و داد و ستد داشته باشد. پس نمی‌توان چیزی را به عنوان مهریه تعیین کرد که مطلوبیت و ارزش اقتصادی نداشته باشد.

به همین سبب زمانی که از مهریه‌های نامتعارف یاد می‌شد گفته می‌شد که این قبیل از مهریه‌ها اعتبار قانونی و امکان مطالبه ندارند. مواردی همچون یکی از اعضای بدن زوج یا تعهدات غیرمالی که امکان تبدیل آن به مال وجود نداشته باشد.

نکته دیگری که باید در نظر داشته باشیم اعتبار نسبی مالی تلقی کردن یک چیز است. به عبارت دیگر چنانچه چیزی نزد زوجه ارزش اقتصادی داشته باشد، به نحوی که حاضر باشد با پرداخت وجه نقد آن را به مالکیت خود در آورد، اصولا باید این مهریه را تایید کنیم.

مانند آن که زوج متعهد شود یادگاری‌های خانوادگی زوجه را برای وی بازیابی نماید. این تعهد را باید نوعی تعهد مالی بدانیم که در نهایت یک ارزش اقتصادی برای زوجه به ارمغان می‌آورد پس اصولا امکان تعیین به عنوان مهریه را دارا است.

نکته دیگری که درباره مهریه باید بدانید، وضعیت مالکیت آن است. در واقع مهریه از لحظه‌ای که عقد ازدواج بین طرفین جاری می‌شود و ازدواج ثبت رسمی می‌گردد، از آن زوجه است و به مالکیت زوجه در‌می‌آید. در نتیجه زوجه می‌تواند هر گاه که بخواهد مال متعلق به خود را مطالبه نماید.

البته در نظر داشته باشیم که مهریه چنانچه از نوع وجه نقد یا انواع کالا یا مال‌هایی باشد که باید توسط زوج تهیه و در اختیار زوجه قرار گیرد، زمانی که زوجه آن را مطالبه نماید تعهد به تهیه به عهده زوج خواهد بود، به همین سبب نیز در فرضی که مهریه از نوع سکه طلا است و زوج توانایی مالی برای تامین آن را ندارد، دادگاه صالح می‌تواند به زوج جهت تهیه سکه‌های طلا فرصت اعطا نماید.

لیکن در صورتی که مهریه از نوع اموال موجودی باشد که دقیقا معین شده‌اند، برای مثال مالکیت یک دستگاه خانه یا اتومبیل به عنوان مهریه برای زوجه تعیین شده باشد، چون آن مال موجود و معین است، از زمان اجرای صیغه نکاح به مالکیت زوجه در آمده است و در نتیجه هر‌گاه که زوجه مطالبه نماید، مال متعلق به وی، به او تحویل داده خواهد شد.

موردی دیگری که در خصوص مهریه زیاد به گوش می‌خورد، عبارت است از مهریه عند‌المطالبه در مقابل مهریه عندالاستطاعه.

توضیح آن که در مهریه عندالمطالبه، مالکیت مهریه را به هیچ امری مشروط و موکول نکرده‌ایم، به عبارت دیگر مالکیت مهریه بلافاصله پس از اجرای صیغه نکاح به زوجه تعلق می‌گردد و در نتیجه وی هر گاه که بخواهد می‌تواند مهریه خود را از زوج مطالبه نماید.

اما در مهریه عندالاستطاعه، تحویل مهریه را مشروط کرده‌ایم به توانایی مالی زوج در پرداخت و تحویل آن. به عبارت دیگر در این نوع از مهریه، درست است که مهریه برای زوجه تعیین شده است، لیکن از نوع تعهدات مالی است که اجرای آن مشروط است به دارا بودن زوج و توانایی مالی زوج در اجرای تعهد.

پس در حالت اول زوجه هر گاه که بخواهد زوج متعهد است که از عهده پرداخت مهریه برآید و در صورتی که توانایی مالی هم نداشته باشد، وضعیت‌های قانونی در خصوص اجرای محکومیت‌های مالی، همچون برداشت از اموال زوج و یا حتی زندانی شدن زوج به سبب بدهی مالی که دارد اجرا خواهد شد.

اما در حالت دوم، چون انجام تعهد را مشروط کرده‌ایم به توانایی مالی زوج، وی تنها زمانی متعهد به پرداخت و تحویل مهریه است که توانایی اقتصادی آن را داشته باشد و در غیر این صورت اجرای تعهد تا مالدار شدن زوج به تاخیر می‌افتد و ضمانت اجراهایی همچون زندانی شدن زوج وجود نخواهد داشت.

نکته پایانی در باب انواع مهریه آن که در قانون حمایت خانواده اخیر التصویب، مهریه زوجه تا سقف ۱۱۰ سکه از نوع عندالمطالبه قرار گرفته است و مازاد بر آن با تکلیف قانونی و به حکم قانون یاد شده، از نوع مهریه عندالاستطاعه است که در نتیجه پرداخت بستگی به توانایی مالی زوج خواهد داشت.

در پایان باید اشاره کنیم که اصولا زوجه می‌تواند در هر زمانی از انعقاد عقد نکاح مهریه خود را مطالبه نماید و زوج متعهد به پرداخت آن خواهد بود. لیکن برخی از استثنائات و تغییرات در این خصوص وجود دارد که در ادامه و طی بخش‌های آتی به آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

طلاق و انواع آن شامل چه مواردی است؟

ازدواجی به طور صحیح واقع شده باشد، تنها با یکی از روش‌های مقرر قانونی خاتمه خواهد یافت. به عبارت دیگر با وجود آن که نکاح در ماهیت یک نوع عقد است، لیکن به دلیل ارتباط نزدیک با زندگی خانوادگی و مصالح اجتماعی، از قانون‌های عادی دیگر عقود و قراردادها اندکی فاصله داشته و با تفاوت‌هایی همراه است.

در هر صورت انواع حالت‌هایی که می تواند به رابطه ازدواج خاتمه دهد، شامل طلاق، فسخ نکاح و یا فوت یکی از طرفین است.

از میان انواع روش‌های خاتمه رابطه ازدواج، در اینجا به وضعیتی می‌پردازیم که رابطه فی‌مابین به واسطه طلاق خاتمه یافته است و برخی احکامی که باید در خصوص انواع طلاق بدانیم را معرفی می‌کنیم و سپس به حالت‌هایی که طلاق به واسطه درخواست یکجانبه زوجه محقق می‌گردد، اشاره خواهیم کرد.

احکام کلی در وقوع طلاق بین زوجین

طلاق ممکن است که به درخواست یکی از طرفین یا هر دو طرف واقع شده باشد. در حالت اول با طلاق توافقی مواجه هستیم، یعنی طلاقی که با توافق هر دو طرف انجام گرفته است، اما در حالت دیگر ممکن است طلاق از طرف زوجه و یا از طرف زوج واقع شده باشد.

طلاقی که با توافق طرفین صورت گیرد، موکول است به اینکه زوجین مدت زمان مقرر قانونی را برای مشاوره خانواده طی کرده باشند و با توجه به نظر مشاور و یا نظر معتمد طرفین، امکان سازش و بازگشت به زندگی برای ایشان وجود نداشته باشد که در نتیجه دادگاه صالح حکم به طلاق ایشان صادر خواهد کرد.

اما زمانی که طلاق به خواست یکی از طرفین انجام می‌گیرد، بین زمانی که اراده زوج در جریان است یا اراده زوجه باید قائل به تفاوت باشیم.

توضیح آن که زوج قانونا می‌تواند هرگاه که بخواهد از همسر خود جدا شده و رابطه زناشویی فی‌مابین خاتمه دهد. در این حالت زوج تنها وظیفه دارد که اولا درخواست طلاق را ثبت نماید و ثانیا تکلیف حقوق مالی ناشی از نکاح، که شامل مهریه، نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت است مشخص شده باشد. دیگر موارد و مقرراتی که در این نوع طلاق وجود دارد، تشریفات اداری و قانونی است که اصولا چندان به طول نمی‌انجامد. همچون وضعیت بارداری زوجه در زمان طلاق که باید مشخص و تایید گردد.

اما زمانی که زوجه درخواست طلاق می‌دهد، با پیچیدگی‌های بیشتری همراه هستیم و نیز انواع طلاق را باید از هم جدا کنیم.

زمانی که زوجه درخواست طلاق می‌دهد، ممکن است که درخواست وی به سبب داشتن وکالت‌نامه طلاق باشد، که در این صورت باید وکالت‌نامه با حق توکیل در وکالت از زوج داشته باشد، ممکن است که به دلیل وجود یکی از شرایط قانونی که به عنوان شرایط عسر و حرج شناخته می‌شود، درخواست طلاق ثبت شده باشد و یا ممکن است که طلاق از نوع خلع و مبارات باشد.

در ادامه هر کدام از این حالت‌های طلاق را با استناد بر bonyadvokala بررسی می‌کنیم.

طلاق از طرف زن به واسطه داشتن وکالت‌نامه

وکالت یکی از انواع عقود است که به دو صورت وکالت مدنی و وکالت دادگستری انجام می‌شود. برخلاف وکالت دادگستری که می‌تواند برای انواع امور اداری و مدنی یا شرکت دعاوی توسط موکل به وکیل آنلاین و حضوری اعطا شود، در وکالت مدنی، یک شخص دیگری را در انجام یک یا چند کار مشخص مدنی یا اداره امور خود وکیل قرار می‌دهد.

از جمله امور مدنی که می‌تواند به واسطه وکالت‌نامه، اجازه و اختیار اجرای آن به ثالث اعطا شود، امر ازدواج و طلاق است. در واقع یک شخص می‌تواند به دیگری وکالت دهد که به نیابت از وی رابطه نکاح را بپذیرد یا رابطه نکاح موجود را به واسطه طلاق خاتمه دهد.

پس زوج نیز می‌تواند به زوجه اختیار و اجازه دهد که به نیابت از وی نسبت به انجام صیغه طلاق اقدام نماید. حالتی که از آن به وکالت در طلاق توسط زوجه یاد می‌شود.

اما نکته‌ای که در اینجا باید اشاره کنیم لزوم وجود دو اراده مستقل برای تحقق طلاق است. در واقع طلاق از جمله وضعیت‌های حقوقی شناخته می‌شود که برای اجرا و تحقق آن، حتما وجود دو اراده مستقل نیاز است. پس حتی اگر زوجه وکالت از طلاق از زوج داشته باشد، چون قانونا نمی‌تواند هر دو اراده خود و زوج را راسا اعلام نماید، امکان اجرای صیغه طلاق برای آن‌ها وجود نخواهد داشت. زیرا اراده واحد زوجه نمی‌تواند جایگزین دو اراده مستقل گردد.

به همین سبب نیز گفته می‌شود که چنانچه زوجه وکالت در طلاق را دریافت می‌نماید، باید توکیل در وکالت را نیز داشته باشد. توکیل در وکالت که به معنای آن است که وکیل اول اجازه داشته باشد که راسا و به نیابت از موکل، اجرای موضوع وکالت را به وکیل دوم اعطا نماید، وضعیتی است که به زوجه امکان می‌تواند اعلام اراده از طرف زوج را به ثالث بسپارد.

پس همانگونه که مشاهده می‌شود، چنانچه وکالت در طلاق با توکیل در وکالت همراه باشد، زوجه می‌تواند شخصا اراده خود را اعلام نماید و اعلام اراده زوج را به شخص ثالث توکیل کند. این شخص ثالث که می‌تواند وکیل دادگستری یا غیر وکیل دادگستری باشد، جایگزین اراده زوج خواهد شد و از الصاق دو اراده زوجه و وکیل زوج، طلاق بین طرفین اجرا خواهد شد.

پس به دست می‌آید که در حالتی که زوجه وکالت در طلاق با حق توکیل را داشته باشد، با یکی از انواع حالت‌هایی مواجه هستیم که اراده طلاق و اجرای صیغه طلاق توسط زوجه صورت گرفته است. به همین سبب نیز آسان‌ترین راه طلاق از طرف زوجه شامل همین مورد است.

طلاق از طرف زن به دلیل وجود یکی از شرایط عسر و حرج

از دیگر مواردی که زوجه می‌تواند به صورت یکجانبه درخواست طلاق خود را ارائه نماید، استناد به یکی از شرایط عسر و حرج است.

توضیح آن که اصولا طلاق به عنوان یک حق برای زوج مقرر شده است و فرض اولیه بر آن است که زوجه به صورت یک طرفه نمی‌تواند به رابطه زناشویی فی‌مابین خاتمه دهد. با این حال قانونگذار به تبعیت از شرع مقدس اسلام، وضعیت‌هایی را پیش‌بینی کرده است که زوجه بتواند برای رها شدن از تحمل شرایط جسمی، روحی یا روانی نامناسب که از طرف زوج به او تحمیل می‌شود، رابطه ازدواج را خاتمه دهد.

توضیح آن که شرایط عسر و حرج، شامل مواردی است که نوعا تحمل آن‌ها برای داشتن یک زندگی خانوادگی مناسب صحیح نیست. به عبارت شرایطی که سلامت جسمی، روحی یا روانی زوجه را به سبب زندگی زناشویی به خطر بیندازد به عنوان شرایط عسر و حرج شناخته می‌شود.

ماده ۱۱۳۰ از قانون مدنی، به عسر و حرج و تاثیر آن در طلاق زوجین و مصادیق آن اشاره کرده است.

مطابق با محتوای این ماده چنانچه زوجه درخواست طلاق خود را به دادگاه صالح ارائه نماید و در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است می‌تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

از صدر این ماده به دست می‌آید که اولا وجود شرایط عسر و حرج یک فرض مستقر نیست بلکه برای اجازه طلاق باید وجود آن را اثبات نماییم. پس وجود داشتن یکی از حالت‌های عسر و حرج یک ادعا از طرف زوجه است و باید اثبات آن را شخصا به عهده بگیرد و تنها در صورتی اجازه طلاق داده خواهد شد که برای دادگاه رسیدگی‌کننده وجود عسر و حرج احراز شده باشد.

در ادامه این ماده اشاره شده است که دادگاه زوج را اجبار به طلاق می‌کند. در نتیجه اراده زوج در همان ابتدا از وی گرفته نمی‌شود، بلکه به وی ابلاغ می‌شود که به دستور دادگاه باید اراده خود مبنی بر خاتمه رابطه زناشویی و طلاق از زوجه را اعلام نماید.

اما در ادامه این ماده، و برای جلوگیری از ورود ضرر مازاد به زوجه، بیان شده است که در فرضی که زوج راسا نسبت به اجرای صیغه طلاق و اعلام اراده خود بر طلاق اقدام ننمود، توسط دادگاه این اجازه صادر خواهد شد و در واقع اراده مقام رسیدگی‌کننده و نماینده دادگاه، جایگزین اراده زوج خواهد شد.

در ادامه این ماده و در تبصره آن مثال‌های از عسر و حرج بیان شده است که بررسی خواهیم کرد. لیکن پیش از ورود به این مصادیق باید اشاره کنیم که در پایان این ماده قید شده است بندهای تبصره تنها از بابت مثال هستند و چنانچه دادگاه بنا به علتی که در این ماده قید نشده است به وجود شرایط عسر و حرج پی ببرد، یعنی احراز نماید که وضعیت زندگی زناشویی ادامه آن را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل است، می‌تواند دستور طلاق زوجین را صادر نماید.

اما مثال‌های این ماده از عسر و حرج را بررسی نماییم:

• ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه: در اولین مصداق از عسر و حرج به ترک کردن زندگی خانوادگی توسط زوج اشاره شده است. منظور از ترک کردن زندگی زناشویی، ترک خانه مشترک است که اصولا زوجین در آن سکنی دارند.

در این بند اشاره شده است که اولا ترک زندگی مشترک نباید به واسطه داشتن دلیل موجهی باشد، و ثانیا باید حداقل به مدت شش ماه متوالی از یک سال و یا نه ماه متناوب از یک سال صورت گرفته باشد.

پس چنانچه زوجه برای مدت‌های مقرر در خانه مشترک زوجین اقامت نداشته باشد، به نحوی که با توجه به شهادت شهود یا مکالمات طرفین یا دیگر ادله استنادی بتوان غیبت زوج را احراز کرد، ممکن است که از شرایط عسر و حرج باشد.

البته این حالت موکول شده است به اینکه ترک زندگی مشترک بدون عذر موجه باشد. پس چنانچه زوج به واسطه اشتغال، برای مثال ماموریت‌های خارج از کشور یا اشتغال در نیروهای نظامی، ناگزیر از غیبت باشد، اصولا غیبت غیرموجه تلقی نخواهد شد و دلیلی برای طلاق نخواهد بود.

• اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد: در دومین بند از تبصره این ماده به حالتی اشاره شده است که زوج اعتیاد به مواد مخدر یا مشروبات الکلی داشته باشد.

اما باید اشاره کنیم که این تبصره صرف اعتیاد را برای احراز شرایط عسر و حرج کافی ندانسته است. در واقع در این ماده بیان شده است که اولا زوج باید اعتیاد داشته باشد و ثانیا نباید شرایط ترک اعتیاد برای وی محقق باشد.

برای مثال ممکن است که زوج نسبت به ترک اعتیاد خودداری نماید، یا ممکن است که با وجود آن که پیش از این یک یا چند مرتبه ترک اعتیاد کرده بوده، مجددا به استفاده از مواد مخدر یا مشروبات الکلی روی آورده باشد. که هر کدام از این حالت‌ها محقق باشد، اعتیاد زوج از نوع اعتیاد مخرب شناخته می‌شود و در نتیجه می‌تواند عاملی برای صدور حکم طلاق زوجین به واسطه عسر و حرج زوجه باشد.

• محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر: دیگر حالتی که از مصادیق عسر و حرج برای زوجه شناخته شده است، به وضعیتی اشاره دارد که زوج به دلیل حکم قطعی قضایی به حبس محکوم شده باشد.

در این مثال به نظر می‌آید که مقصود قانونگذار از نوع غیبت زوج بوده باشد و نه احراز مجرمیت وی، زیرا اشاره شده است که مدت حبس باید برای حداقل ۵ سال یا بیشتر داده شده باشد.

اما باید در نظر بگیریم که چنانچه مجرمیت زوج احراز شده باشد لیکن نوع حکم و مجازات از نوع دیگری جز حبس باشد، باز هم ممکن است از شرایط عسر و حرج باشد و دادگاه رسیدگی‌کننده باید به این مصادیق نیز توجه داشته باشد.

• ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد: از دیگر مصادیق عسر و حرج که مطابق با ماده مربوطه باید مورد اشاره قرار گیرد، حالتی است که زوج نسبت به زوجه هرگونه رفتار سو داشته باشد که مصداقی از آن ضرب و شتم زوجه توسط زوج است.

در واقع مطابق با این بند، وضعیت غیرقابل تحمل برای زوجه به عنوان شرایط عسر و حرج شناخته شده است که یکی از مصادیق آن می‌تواند ضرب و شتم وی یا دیگر انواع حالت‌های سو استفاده باشد.

در نظر داشته باشیم که در این بند اشاره شده است رفتار نامناسب زوج باید به صورت مستمر باشد و به عبارت دیگر حتی یک مرتبه ضرب و شتم یا سوء استفاده زوج را به عنوان شرایط احراز عسر و حرج کافی ندانسته است. حال آن که این وضعیت هم می‌تواند مورد توجه قاضی دادگاه قرار گرفته و از مصادیق عسر و حرج پذیرفته شود.

• ابتلاء زوج به بیماریهای صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید: آخرین موردی که در این ماده به آن اشاره شده است، حالتی است که زوج به بیماری‌های صعب العلاج مبتدا باشد یا هر نوع بیماری که زندگی مشترک را مختل کرده باشد که از جمله شرایط عسر و حرج برای زوجه تلقی شده است.
• ترک نفقه توسط زوج: نفقه که شامل هزینه‌های ضروری زندگی از تهیه خوراک، پوشاک و مسکن مناسب و متناسب برای زوجه است، به عنوان یک وظیفه مالی به عهده زوج قرار دارد تا برای زوجه مهیا سازد. به همین سبب نیز ترک نفقه توسط زوج، مشروط به آن که امکان الزام زوج به پرداخت نفقه مهیا نباشد و یا آن که زوج توانایی مالی برای پرداخت نفقه نداشته باشد، نیز از جمله حالت‌هایی قلمداد می‌گردد که زوجه می‌تواند به صورت یک طرفه درخواست طلاق نماید.

این مورد که در ماده یاد شده اشاره نشده است، در دیگر مواد مربوط به طلاق قید شده است و می‌تواند مصداقی از عسر و حرج و یا به عنوان یک عامل مستقل برای طلاق در نظر گرفته شود.

• طلاق از غایب مفقود الاثر: آخرین حالتی که میتوان به عنوان مصداقی از طلاق یک طرفه توسط زوجه به آن اشاره کرد، وضعیتی است که زوج به عنوان غائب مفقود الاثر شناخته شود. به نحوی که برای مدت حداقل ۵ سال هیچ اطلاعی از وی در دسترس نباشد و نیز هیچ ارتباطی با آشنایان و نزدیکان نداشته باشد که در این صورت نیز از مصادیقی است که زوجه میتواند یک طرفه درخواست طلاق نماید.

طلاق از طرف زن از نوع خلع و مبارات

آخرین وضعیت از طلاق‌های یک طرفه از جانب زوجه که به عنوان طلاق خلع شناخته می‌شود، به وضعیتی گفته می‌شود که زوجه هیچ کدام از شرایط عسر و حرج یا دیگر علل قانونی را برای درخواست طلاق در اختیار ندارد، لیکن از همسر خود چنان کراهتی دارد که ادامه زندگی زناشویی برای وی ممکن نیست.

در این صورت نیز به زوجه اجازه داده شده است که به صورت یک طرفه رابطه زناشویی را خاتمه دهد، لیکن در این فرض مقرر شده است که زوجه برای آن که به مطلوب خود یعنی طلاق بدون دلیل قانونی از زوج دست یابد، باید بپذیرد که مالی را به زوج پرداخت نماید.

در واقع مطابق با ماده ۱۱۴۶ از قانون مدنی، اجرای طلاق از نوع خلع، موکول شده است به اینکه مالی را در مقابل طلاق به همسر خود بپردازد. مال قابل پرداخت توسط زوجه، می‌تواند عین مهریه زوجه، معادل مهریه زوجه و یا کمتر و حتی بیشتر از اصل مهریه وی باشد.

در هر صورت در این نوع طلاق مشروط شده است به پرداخت مال به زوج توسط زوجه.

آیا ارتباطی بین طلاق زوجین و پرداخت مهریه وجود دارد؟

در بند گذشته نه تنها انواع حالت‌های خاتمه رابطه زناشویی را معرفی کردیم بلکه انواع حالت‌هایی که زوجه درخواست طلاق می‌دهد را نیز بررسی کردیم، اما سوالی که برای ما باقی مانده است، شامل آن است که آیا نحوه خاتمه رابطه زناشویی در حق زوجه بر مهریه تاثیری دارد و یا خیر؟

جالب است که بدانید که هر کدام از حالت‌های یاد شده و نیز انواع وضعیت‌های طلاق یا فسخ نکاح، در تکلیف مهریه زوجه و ترتیب پرداخت آن می‌تواند تاثیرگذار باشد.

به عبارت دیگر، با وجود آن که مهریه حقی است مالی برای زوجه اما ممکن است که نحوه پرداخت و یا اصل پرداخت آن، به سبب جریان خاتمه رابطه ازدواج تغییراتی ایجاد شود.

از آن بین باید در نظر داشته باشید که در صورتی که ازدواج به دلیل فوت یکی از زوجین خاتمه یافته باشد، در صورتی که زوج فوت نماید، مهریه زوجه از اموال و دارایی‌های باقی مانده از زوج به او پرداخت خواهد شد، و در صورتی که زوجه فوت شده باشد، مهریه وی جز اموال و دارایی‌های متوفی خواهد بود که پس از پرداخت توسط زوج بین وراث قانونی زوجه تقسیم خواهد شد.

در فسخ نکاح نیز علت فسخ می‌تواند در ترتیب پرداخت مهریه موثر باشد. در نهایت با وضعیت طلاق مواجه هستیم.

طلاق که دانستیم در حقوق ایران یکی از انواع خاتمه رابطه ازدواج قلمداد می‌شود، ممکن است که توسط زوج صورت پذیرد، ممکن است که با توافق هر دو نفر اجرا شود و یا ممکن است که به صورت یکجانبه از طرف زوجه محقق شده باشد.

هر کدام از حالت‌های یاد شده و نیز زمان وقوع طلاق، که می‌تواند پیش از وقوع نزدیکی بین زوجین یا پس از نزدیکی واقع شده باشد، بر سرنوشت مهریه زوجه موثر است.

توضیح آن که چنانچه طلاق پیش از نزدیکی واقع شود، صرف نظر از طرفی که درخواست طلاق را داده باشد، تنها نیمی از مهریه به زوجه تعلق می‌گیرد، حال آن که پس از وقوع نزدیکی بین زوجین، تمام مهریه به زوجه تعلق خواهد داشت.

پس در حالتی که زوجه درخواست طلاق خود را بنا به هر دلیلی پیش از برقراری رابطه زناشویی و دخول ثبت می‌نماید، تنها محق به نیمی از مهریه است. اما چنانچه بین طرفین رابطه زناشویی برقرار شده باشد، اصولا تمام مهریه به وی تعلق خواهد گرفت.

در حالتی که زوج شخصا درخواست طلاق می‌نماید نیز وی ناگزیر است که تمام مهریه زوجه را به وی بپردازد، زیرا رابطه ازدواج فی‌مابین به صورت یکجانبه از طرف وی خاتمه یافته است که در نتیجه باید از عهده پرداخت حقوق مالی زوجه همچون مهریه برآید.

در نهایت حالتی که بر میزان مهریه و نحوه پرداخت آن بیشترین تاثیرگذاری را دارد، وضعیتی است که زوجه به صورت یکطرفه نسبت به درخواست مهریه اقدام می‌کند. در این حالت با توجه به شرایط با حالت‌های مختلفی مواجه خواهیم بود که در ادامه معرفی می‌کنیم.

چنانچه طلاق یک طرفه از طرف زوجه به سبب داشتن وکالت‌نامه در طلاق با داشتن حق توکیل باشد، با توجه به اینکه در نهایت طلاق با اعلام دو اراده مستقل زوج و زوجه محقق شده است، تاثیری در حق زوجه بر مهریه نخواهد داشت و به عبارت دیگر، تمام مهریه، با توجه به آنچه که از انواع مهریه‌های عینی و دینی و نیز مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه بیان شد، به زوجه تعلق خواهد گرفت.

در فرضی که زوجه به واسطه عسر و حرج درخواست طلاق کرده باشد و درخواست وی پذیرفته شده باشد، یا در حالتی که به واسطه ترک انفاق توسط زوج یا طلاق از غایب مفقود الاثر مورد توجه قرار گرفته باشد، با توجه به اینکه خاتمه رابطه زناشویی بنا به دلیل موجه قانونی صورت گرفته است، حق زوجه به مهریه تغییری نمی‌کند و اصولا زوج باید از عهده پرداخت مهریه برآید.

اما در نهایت چنانچه طلاق از طرف زوجه اما از نوع خلع بوده باشد، همانگونه که پیش از این نیز بیان شد، زوجه ناگزیر است که مالی را در ازای طلاق به زوج بپردازد. این مال می‌توانست شامل تمام عین مهریه، معادل کل مهریه، یا بخشی از مهریه و یا حتی بیشتر از مهریه معین باشد.

پس همانگونه که مشاهده می‌شود در حالت طلاق خلع زوجه باید حداقل از بخشی از مهریه خود صرف نظر نماید تا بتواند طلاق خود را از زوج درخواست و اجرایی نماید.

چنانچه طلاق از طرف زن انجام شده باشد، وضعیت مهریه چگونه خواهد بود؟

همانطور که پیش از این نیز اشاره شد مهریه حقی است مالی که در اثر وقوع رابطه ازدواج به نفع زوجه مستقر می‌گردد و اصولا زوجه می‌تواند در هر مرحله از زندگی زناشویی پرداخت مهریه را از زوج مطالبه نماید. به همین سبب نیز حتی خاتمه رابطه زناشویی سابق نباید به حق زوجه که پیش از این مستقر شده بود تاثیری داشته باشد.

با این حال از بین انواع حالت‌های طلاق که درخواست و اجرای آن توسط زوجه داده شده است، فرضی متصور است که مهریه زوجه تغییر یابد یا اصلا به وی پرداخت نگردد. این حالت‌ها که طلاق از طرف زوجه می‌تواند به وضعیت مهریه وی تاثیر گذارد به شرحی است که در ادامه اشاره می‌کنیم:

• چنانچه طلاق از طرف زوجه بنا به هر علت قانونی اعم از عسر و حرج یا غیبت زوج یا داشتن وکالت‌نامه، پیش از ایجاد رابطه زناشویی بین زوجین انجام گیرد، نیمی از مهریه از آن زوجه است و نیمی از آن متعلق به زوج خواهد بود.

در این صورت چنانچه کلی مهریه به زوجه پرداخت شده باشد نیز زوجه باید نیمی از آن را به زوج بازگرداند.

منظور از رابطه زناشویی نیز رابطه زناشویی از نوع خاص یا تمکین خاص است که به معنای دخول اندام تناسلی مرد در اندام تناسلی زوجه است. این امر از طریق معاینه پزشکی قانونی و صدور برگه بکارت برای زوجه احراز می‌گردد.

• چنانچه طلاق از طرف زوجه به دلیل وجوع شرایط خلع باشد، زوجه باید تمام یا بخشی از مهریه یا معادل مهریه یا حتی بیش از مهریه را به زوج پرداخت نماید.

در نتیجه در این حالت چنانچه هنوز مهریه زوجه به وی پرداخت نشده باشد، طرفین توافق می‌نمایند که تمام یا بخشی از مهریه در مقابل طلاق به زوج بخشیده شود و مازاد آن به زوجه پرداخت شود و یا حتی ممکن است که زوجه بپذیرد مالی مازاد بر مهریه خود را به زوج پرداخته و در مقابل طلاق خود را بگیرد.

و در حالتی که مهریه سابق بر طلاق به زوجه پرداخت شده باشد اما وی تمایل داشته باشد که از شرایط طلاق خلع استفاده نماید، ناگزیر است که مالی را به زوج پرداخت نماید. در این حالت نیز مال پرداختی به زوج توسط زوجه میتواند معادل مهریه پرداخت شده به وی، بیش از مهریهای که دریافت کرده است و یا کمتر از مهریه باشد.

در هر صورت در این حالت از طلاق، پرداخت مال به زوج توسط زوجه به عنوان یک شرط قانونی مقرر شده است و در نتیجه ضرورتا باید اجرایی گردد.