جزییات افزایش قیمت گاز و آب و برق در سال ۱۴۰۲

اخبار اقتصادی – جزییات افزایش قیمت گاز در سال ۹۹

 مجید بوجارزاده سخنگوی شرکت ملی گاز با اشاره به شیب ملایم تغییر در قیمت گاز بها از اول فروردین ماه سال ۹۳ گفت: بر اساس قانون بودجه سال ۹۳ و طبق قانون هدفمندی یارانه ها مقرر شده است، نرخ مصرف گاز برای مصارف خانگی به میزان ۲۰ درصد و برای مصارف عمومی(دولتی، کسب و خدمات) به میزان ۳۰ درصد افزایش یابد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران،وی با تشریح جزئیات اصلاح قیمت گاز و نحوه محاسبه گاز بهای بخش خانگی، اظهار داشت: همزمان با آغاز اصلاح قیمت حامل های انرژی در چارچوب قانون هدفمندی یارانه ها و بر اساس قانون بودجه سال ۹۳، مقرر شده است، در بخش خانگی علاوه بر نرخ های موجود، به صورت متوسط ۱۴۰ ریال به ازای هر متر مکعب دریافت و عوارض دریافتی از مشترکین محترم نیز با افزوده شدن ۳۰ ریال به ۱۳۰ ریال تغییر یابد.

وی افزود: به عنوان مثال، هزینه گاز مصرفی فصل سرد برای اقلیم ۱ که شامل استانهای سردسیر کشور می شود، در پله اول با مصرف تا ۳۰۰ متر مکعب، به ازای هر متر مکعب ۴۴ تومان گاز بها به علاوه ۱۳ تومان عوارض برای هر مترمکعب و ۳۱۰۰ تومان هشت درصد ارزش افزوده و آبونمان که برای همه مشترکین ثابت است، حدود ۲۰ هزار تومان و برای ماههای گرم گاز بها به علاوه ۱۳ تومان عوارض و همچنین ارزش افزوده و آبونمان حدود هفت هزار تومان خواهد شد.

بوجارزاده خاطر نشان کرد: حداکثر متوسط قیمت گاز طبیعی در بخش خانگی طی ماه های سرد سال به ازای هر متر مکعب ۱۸۰۰ ریال و حداکثر متوسط قیمت در ماه های گرم سال ۱۵۰۰ ریال به ازای هر مترمکعب است.

وی افزود: محاسبه قیمت گاز برای اقلیم های ۱ و ۲ (خیلی سرد و سرد) از اول آبان ماه هر سال، لغایت ۳۱ فروردین ماه سال بعد و برای اقلیم های ۳ و ۴ (معتدل و گرم) از ۱۶ آبان هر سال تا ۱۵ فروردین سال بعد محسوب شده و تعرفه خانگی گاز مصرفی بر این اساس محاسبه می شود.

همزمان با اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه ها و به منظور محاسبه گاز بها، محل سکونت مشترکان از نظر آب و هوایی به چهار اقلیم(سرد یک، دو، معتدل و گرمسیری) تقسیم بندی شده و ۱۲ دامنه مصرف گاز هم در این بخش مطابق با نوع اقلیم تعریف و اعمال شده است.

—————————–

آب و برق در سال ۹۳ گران نمی‌شود

معاون وزیر نیرو با تشریح ظرفیت‌های آب و برقی بودجه سال ۹۳، اعلام کرد: قیمت آب و برق در سال جاری احتمالا گران نخواهد شد.

به ‌گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دایمی امروز در نشستی خبری با بیان اینکه هم‌اکنون بین هزینه تمام شده و تعرفه‌های آب و برق تعادلی وجود ندارد، گفت: اما با تکمیل ساختار اقتصادی صنعت آب و برق که بخشی از آن به اصلاح تعرفه‌ها مربوط می‌شود، زمینه برای مشارکت کامل بخش خصوصی در فعالیت‌های این صنعت فراهم خواهد شد.

وی درباره احتمال افزایش مجدد آب و برق در سال جاری، یادآور شد: با توجه به آنکه  قیمت آب و برق در اواخر سال گذشته افزایش یافت، قیمت آب و برق در سال ۹۳ تغییری نخواهد کرد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو تاکید کرد: پیش‌بینی می‌کنم که در ۶ ماهه اول امسال نیز تعرفه آب و برق تغییر نکند، بنابراین باید برای بررسی تغییرات قیمت آب و برق منتظر مشخص شدن وضعیت اقتصادی و نرخ تورم بمانیم.

این مقام مسئول در تشریح ظرفیت‌های مناسبی که در قانون بودجه سال ۹۳ برای صنعت آب و برق لحاظ شده است، تصریح کرد: تبصره ۱۱ این قانون به منظور توسعه و ظرفیت سازی برای صنعت برق ازجمله این ظرفیت‌هاست.

وی با یادآوری اینکه با استفاده از منابع پیش‌بینی شده در این تبصره، در مدت ۲ سال فرصت مناسبی در اختیار بخش خصوصی برای افزایش ظرفیت نیروگاهی از طریق تبدیل حرارت جهت تولید برق قرار می‌گیرد، اظهار داشت: امکان تهاتر به منظور واگذاری نیروگاه‌های قدیمی به بخش خصوصی و استفاده از منابع حاصل از آن برای ساخت نیروگاه‌های جدید را از دیگر ظرفیت‌های قانون بودجه سال ۹۳ در صنعت برق فراهم شده به طوریکه در بند “الف” تبصره ۴ این قانون نیز منابع خوبی برای استفاده وزارت نیرو از فاینانس خارجی پیش‌بینی شده است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه در بخش تکمیل طرح‌های ویژه آب و برق ازجمله جمع‌آوری آب‌هایی که به دریا می‌ریزند و یا از کشور خارج می‌شوند، منابع خوبی در قانون بودجه سال ۹۳ لحاظ شده است، تبیین کرد: قانون بودجه ۹۳ هم به لحاظ افزایش بهره‌وری در صنعت آب و برق و هم ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های این صنعت، از ظرفیت‌های بسیار مناسبی برخوردار است.

معاون وزیر نیرو افزود: افزایش تولید برق هرساله به میزان پنج هزار مگاوات تا پایان سال ۹۷، اصلاح شبکه انتقال و توزیع برق با هدف کاهش تلفات شبکه، توسعه نیروگاه‌های تولید برق تجدیدپذیر نظیر نیروگاه‌های خورشیدی، آبی و بادی، اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در تولید برق کشور با واگذاری نیروگاه‌ها به گونه‌ای که در پایان سال ۹۷ معادل ۸۰ درصد برق تولیدی کشور و صادرلات به کشورهای همسایه توسط بخش خصوصی تامین شود ازجمله طرح‌های پیش‌بینی شده برای عملیاتی کردن این راهبرد است.

وی افزایش بازده تبدیل انرژی از ۳۸ به ۴۵ درصد در پایان دوره موردنظر، پرداخت بدهی صنعت برق به تولیدکنندگان برق، بانک‌ها و پیمانکاران طرح‌های نیروگاهی، اصلاح تعرفه‌های برق به‌منظور پایدارسازی ساختاری اقتصاد برق و نیز افزایش انگیزه جهت بهینه‌سازی مصرف برق و حضور فعال بخش غیردولتی و راه‌اندازی نهاد تنظیم مقررات به‌منظور تضمین منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برق را دیگر طرح‌های راهبردی وزارت نیرو برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در صنعت برق کشور برشمرد.

اخبار اقتصادی – ایلنا , مهر

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com